القلعة نيوز-
قال ممثل قطاع الالبسة والاحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي ان قرار الحكومة بتنظم عملية البيع الالكتروني والطرود البريدية هي خطوة في الاتجاه الصحيح الا ان هذا القرار لا يلبي طموحات التجار، مشيرا ان فرض رسوم بدل خدمات بمقدار 5 دنانير عن كل شحنة قيمتها 50 دينارا و 10 دنانير عن كل شحنة قيمتها 100 دينارا ليس بمبلغ كافي ليكون هنالك تنافسا وعدالة بين ما يتكلفه التاجر النظامي والذي يدفع بدل رسوم جمركية وضرائب واجور محال وكلف اخرى من كهرباء واجور عمال وبين ما يتكلفه رواد التجارة الالكترونية.
واضاف القواسمي لـ «الدستور» ان ظاهرة البيع من خلال الطرود البريدية يستغلها البعض في تجارة ما يسمى «بتجارة الضد» وخاصة في قطاع الالبسة، لافتا اننا مع البيع الالكتروني المنظم من قبل الشركات المرخصة والمراقبة من قبل وزارة الصناعة والتجارة، الا ان الطرود البريدية والتي يتم استغلالها تحت ما يسمى بالامتعة الشخصية والتي لا تكلف التاجر اي كلف تذكر من شانها ان تؤثر سلبا على التاجر النظامي الملتزم والذي يقوم بدفع جميع الرسوم والضرائب المترتبة عليه.
واشار الى اهمية قرار الحكومة بدفع بدل الخدمات من خلال المنصة الالكترونية وبفرض بدل خدمات جمركية وتحديد سقوف سنوية لهذه التجارة بـ500 دينار، بدلا من 2400 دينار، الا ان هنالك عيوب في المنصة الالكترونية وتطبيقها حيث يمكن استغلالها من خلال ارقام وطنية لبعض الاشخاص المتوفين لانها غير مربوطة مع الاحوال المدنية.
وطالب القواسمي بزيادة بدل الخدمات بمقدار لا يقل عن 30% عن كل شحنة حتى يكون التاجر المحلي الملتزم محمي ولتحقيق نوعا من العدالة والتنافسية ما بين التجار في ظل المعطيات الموجودة.
واشار ان حجم البيع الإلكتروني غير المرخص والطرود البريدية تقدر سنويا بحوالي 260 مليون دينار منها 35 مليون دينار لقطاع الالبسة ما يشكل ذلك ضررا كبيرا على التجار والدولة في ان واحد مشيرا إلى تراجع حجم الاستيراد والمبيعات لدى التاجر النظامي كما أن ذلك اثر سلبا على عوائد الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية وذلك لوجود سوق موازي للسوق النظامي.
وقال ان كثيرا من التجار يعانون حاليا من ارتفاع كلف التشغيل واجور العمال والمحال، وذلك لعرض بضاعتهم وتسويقها بطرق قانونية في حين ان تجار البيع الالكتروني لا يدفعون مقابل ذلك اي كلف مادية.
يذكر ان الحكومة قررت فرض بدل خدمات جمركية وتحديد سقوف سنوية لهذه التجارة بـ500 دينار، بدلا من 2400 دينار، وفقا للقرار سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها على 50 دينارًا لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك.--الدستور
