جدّدت الحكومة التأكيد على أنّ الإجراءات التي اتخذتها بهدف منع التهريب جاءت لحماية المجتمع وأمنه ومواطنيه واقتصاده من مخاطر تهريب المخدّرات والسلاح والدخان.
وأوضحت في بيان صحفي امس السبت أنّ التهريب بمختلف أشكاله يشكّل خطراً على المجتمع، وعلى الاقتصاد الوطني ككلّ، ومن واجب الجميع رفضه؛ لافتة إلى أنّ منع التهريب يسهم في تجاوز العديد من الصعوبات الاقتصاديّة التي نعانيها.
وحول ما جرى في مدينة الرمثا مساء أمس الاول، أوضح البيان أنّ الحكومة تتفهّم تماماً الظروف الصعبة التي عاشتها المدينة خلال السنوات الماضية، جرّاء إغلاق الحدود بسبب الأوضاع الأمنيّة في سوريا، شأنهم شأن غالبيّة محافظات ومدن المملكة؛ مؤكّداً أنّ الحكومة لديها رؤية شاملة للحدّ من هذه المشاكل، والارتقاء بالواقع التنموي والاقتصادي والاجتماعي في جميع المحافظات، ووفق الإمكانات المتاحة.
وجدّد البيان حرص الحكومة على تغليب لغة الحوار، واحترامها لجميع وسائل الاحتجاج السلمي، وتفهّمها للنقد البنّاء والموضوعي؛ مستهجناً في الوقت ذاته ممارسات فئة قليلة من المحتجّين، كإطلاق العيارات الناريّة في الهواء، ورشق دوريّات الأمن العام والدرك بالألعاب الناريّة والحجارة، وإغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة، والتعدّي على المرافق العامّة وبعض المؤسّسات والدوائر الحكوميّة.
وأكّد البيان أنّ الإجراءات الحكوميّة لا تقتصر على معبر جابر الحدودي، وإنما جميع المعابر، البريّة والبحريّة والجويّة في المملكة، وذلك في ظلّ تزايد حالات تهريب المخدّرات والسلاح والدخان بشكل يضرّ المجتمع، ويؤثّر سلباً على الاقتصاد الوطني.
كما لفت إلى أنّ الإجراءات المطبّقة لا تشمل البضائع الشخصيّة الغذائيّة والتموينيّة مثل الخضراوات والفواكه وغيرها من المواد الغذائيّة.
وشدّد البيان على أنّ مسؤوليّة الحكومة وأجهزة الدّولة، بسط سيادة القانون، وإنفاذه، وفرض هيبة الدولة، وضبط المخالفات، ومنع جميع أشكال التهريب؛ مؤكّداً أن الحكومة ماضية بتطبيق الإجراءات التي اتخذتها بهدف منع التهريب على جميع المعابر الحدوديّة البريّة والبحريّة والجويّة في المملكة.
وحذّر مصدر حكومي في سياق تعليقه على القرارات الحكومية الأخيرة، من تصغير المشاكل الناجمة عن التهريب على الحدود، وتقزيمها بمسألة «كروز الدخان».
وقال المصدر إن عملية ضبط الحدود من التهريب تشمل المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة في المملكة، ولا تستهدف منطقة بعينها.
وأضاف أن الحكومة معنيّة بتطبيق القانون على جميع من هم على أراضي المملكة، ولا يُعقل السماح بأي عملية تهريب عبر أي منفذ حدودي تحت أي ذريعة.
وأوضح أن الأصل في السماح بإدخال (كروز) دخان ومن قبل (كروزين) لغايات الاستخدام الشخصي، أما أن نُبرّر عملية إدخال كميات من الدخان بهدف التجارة غير الشرعية تحت مسوغات شتى فهو أمر لا يمكن تسويغه.
وأشار إلى أن هذا الأمر يحمل في طياته خطورة بالغة على الاقتصاد وعلى الأمن الوطني، لأن من شأن استسهال العاملين على المعابر بإدخال كميات من الدخان (كراتين)، حصول فجوة أمنية قد تجعل الحكومة مساءلة عن السماح بهذا الأمر. وأعاد المصدر التأكيد بأن بعض «ضعفاء النفوس» و»القلة القليلة» يستغلون أي تساهل لتمرير ممنوعات سواء بتهريب أسلحة أو مخدرات، فهذه الأدوات يُسهل تمريرها إذا ما غض مسؤولو المعابر النظر عن التفتيش والتدقيق على الحدود.
وذكّر المصدر بتصريحات وزير الداخلية سلامة حمّاد قبل أسابيع خلال اجتماعه مع اعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب خلال مناقشة اللجنة القانونية في مجلس النواب لمشروع القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر، والتي كشف فيها عن وجود معلومات لدى الأردن تفيد بتخزين مئات الآلاف من قطع الأسلحة والذخائر جنوب سوريا، وسط محاولات لإدخالها إلى المملكة لافتا إلى أنه جرى تخزين كميات كبيرة تصل إلى مئات الآلاف من قطع الأسلحة والذخائر، وقد تمكن الأردن من إلقاء القبض على مجموعات من المهربين وضبط الأسلحة.
وقال حمّاد «نعاني من الأوضاع التي جرت في سوريا، إذ إنه وخلال الأحداث التي وقعت منذ 2011م، جرى تصنيع أسلحة رخيصة وسريعة (بمباكشن) وما شابهها وجرى تهريبها إلى الأردن، وأصبح انتشارها مزعجاً».
وأضاف «لا بد من إعادة النظر في هذا الموضوع من قبل وزارة الداخلية وأجهزتها»، مبيناً أن جنوب سوريا قد مرّ بمراحل خارج سيطرة الدولة، وكانت هنالك تنظيمات متعددة فيها حيث جرى تخزين كميات كبيرة تصل إلى مئات الآلاف من قطع الأسلحة والذخائر.
وزاد وزير الداخلية «نحن الآن نراقب حدودنا الشمالية والجيش درع متين لكن المهربين يستخدمون كافة الطرق لادخال كميات من هذه الأسلحة والذخائر، وقد تمكن الأردن من إلقاء القبض على مجموعات من المهربين وضبط الأسلحة».
وأشار المصدر الحكومي إلى أنه فضلاً عن العبء الأمني الذي يتطلب سيطرة كاملة على الحدود وفرض هيبة الدولة لمنع التهريب، فإن هذا الأمر أصبح مُقلقاً من ناحية التأثير على الأمن الاقتصادي الوطني.
وبيّن أن التجارة البينية والشرعية مسموحة بين الدول المجاورة، لكن أن تنتقل هذه التجارة بطرق غير شرعية وتؤثر على الاقتصاد الوطني وتنعكس على الأمن الاجتماعي يتطلب وقفة جادة من الجميع ويقظة من قبل كافة المواطنين.
ولفت إلى أن حرمان خزينة الدولة من العوائد الضريبية والجمركية سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، وبالتالي على المواطن العادي، وقال «إن كان البعض ينظر إلى الموضوع من زاوية كروز الدخان فهي نظرة خاطئة تستوجب التصحيح، لأن الموضوع يتعدى ذلك إلى ملفات أخرى».
وحذّر من أن الانجرار وراء العاطفة سيعود بالضرر على جيب المواطن، حيث تسعى الحكومة لأن تتجنب أي فرض ضريبة جديدة لتعويض الخسائر الناتجة عن التهريب، ومن هذا المنطلق تأخذ على عاتقها محاربة التهريب والتهرب.
وأوضح أن جهد الحكومة وتركيزها ينصبان على التنمية الاقتصادية، وسط المحافظة على العوائد وإيرادات الدخل من المصادر كافة ومن ضمنها الضريبة والعوائد الجمركية والتي تعد أحد مصادر دخل الدولة وهي حق للمواطن يجنيها بطرق مختلفة من خلال ادراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
وشدد المصدر في ذات السياق على أن قنوات الحوار مفتوحة لإيجاد أفضل السبل في تطبيق القانون والحفاظ على هيبة الدولة، مؤكداً أن الحكومة لا يمكنها التراجع عن قرارات هدفها الصالح العام وبسط سيادة القانون ويد العدالة على الجميع دون استثناء.
وأشار إلى أن الحكومة لا تنظر إلى ما يحدث في منطقة ما وردود الفعل على أي قرار تتخذه بمعزل عن التنمية الاجتماعية، «فهي تعمل على خلق البدائل ووضع الخطط الاقتصادية الكفيلة بالحفاظ على الأوضاع المعيشية للمواطنين».
الى ذلك قال مصدر في وزارة المالية إن عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية، تتسبب بنقص في الإيرادات الفعلية مقداره 130 مليون دينار.
وأكد المصدر أن قرار الضبط يتعلق بهيبة الدولة وحماية الحدود والاقتصاد الوطني.
وعلى ذات الصعيد، أكدت الحكومة أنّ الإجراءات التي اتخذتها للحدّ من عمليّات التهريب لم تستهدف معبر جابر الحدودي فحسب، وإنما جميع المعابر، البريّة والبحريّة والجويّة في المملكة.
وشدّدت الحكومة في بيان صحفي لها امس السبت، أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المملكة من مخاطر تهريب الدخان والمخدّرات وكذلك السلاح، التي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بشكل يهدّد المجتمع وأمنه واقتصاده.
وبيّنت أنّ هذه الإجراءات تستهدف فئة قليلة امتهنت عمليّات التهريب التي تؤدي الى نتائج سلبية، مؤكدة أنّ هذه الإجراءات لن تمسّ عمليّات التجارة المشروعة المتلزمة بأحكام القوانين والتشريعات النافذة، موضحة أن الإجراء يأتي تنفيذا لقانون ليس جديدا وإنما تطبيقا لنص قائم.
وأشارت الحكومة إلى ورود شكاوى عديدة من التجّار والمستثمرين، خصوصاً القاطنين في مدينة الرمثا شمال المملكة، وقد دعا هؤلاء إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات لضبط عمليّات تهريب «الدخان» بشكل خاص، كونها أضرّت بالسوق المحليّة، وأثّرت بشكل سلبي على قيم المنافسة العادلة، بالإضافة إلى شكاوى عديدة من محاولات تهريب المخدّرات والسلاح.
وبخصوص الاحتجاجات التي يقوم بها أفراد في الرمثا، أكد البيان ان الحكومة التقت امس بممثلين عن المدينة وناقشت معهم الامر بما يكفل سيادة القانون والمصالح الوطنية من جهة ويحمي مصالح المواطنين من جهة اخرى.
ودعا البيان إلى ضرورة الحوار بعيداً عن الاحتجاج العنيف وأعمال الشغب؛ لأن الجميع في خندق واحد وهو حماية الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين.
من جهتها أكدت دائرة الجمارك العامة أن الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء بهدف منع عمليات التهريب لا تشمل البضائع الشخصية وسلع الاستهلاك، التي يتم إدخالها مع المسافرين عبر المعابر والمراكز الحدودية للمملكة.
وشددت الدائرة، في بيان صدر عنها أمس السبت، أن التعليمات السابقة بخصوص المواد المسموحة وكمياتها المحددة والمسموح لإدخالها مع المسافرين إلى الأردن، عبر مختلف المراكز الحدودية البرية والجوية والبحرية، لم يطرأ عليها أي تغيير.
وأوضحت أن الرقابة والمنع تقتصر، وفقاً للتعليمات والقوانين النافذة، على المخدرات والسلاح والدخان، والتي تأخذ صفة مواد مهربة ومخالفة للقوانين والتعليمات المعمول بها في مختلف دول العالم.
ونفت الجمارك، في هذا الإطار، ما يتم تداوله من إشاعات حول منع إدخال المسافر لبضائع شخصية أو سلع استهلاكية أو غذائية، على شاكلة الخضار أو الفاكهة أو اللحوم وغيرها، لطالما كانت ضمن الاستهلاك الشخصي وليست لأبعاد تجارية ولا تخالف التعليمات النافذة، والتي لم يتم تغييرها أو تعديلها. وجددت الدائرة التأكيد على أن الإجراءات المتعلقة بمنع التهريب تستند على ركيزة أساسية تهدف لحماية الأردن واقتصاده الوطني والمجتمع من كل ما يشكل خطراً عليه أو الإضرار بأمنه وسلامة أبنائه.-الدستور