القلعة نيوز : اشار تقرير صادر عن بلومبيرغ أن فكرة فرض ضرائب على إيرادات عمالقة التكنولوجيا مثل Google و Facebook ومنصات التجارة الالكترونية تتجذر في المزيد من البلدان مثل بولندا وجمهورية التشيك ، حيث تضع هذه الدول خططها الخاصة في هذا الشأن في ظل غياب توافق عالمي.
وقد أصبحت تلك البلدان تتجه على نحو متزايد لتبني تدابير ضريبية من جانب واحد بعد الجهود المبذولة لتمرير ضريبة رقمية على مستوى الاتحاد الأوروبي لم تر النور خلال العام الحالي، بالإضافة إلى الحل المطروح من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي يحتاج إلى عام على الأقل.
ووفقاً لتقرير الضرائب الصادر عن بلومبيرغ، فان نيوزيلندا ستقوم بالطلب من منصات التجارة الالكترونية استيفاء ضريبة السلع والخدمات على السلع المستوردة التي تقل قيمتها عن 1000 دولار نيوزيلندي (676 دولارًا) اعتبارًا من 1 أكتوبر/ تشرين الاول / 2019، في حين ستعتمد بعض الدول ، بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا ، بشكل متزايد على منصات السوق عبر الإنترنت مثل Amazon و eBay للقيام بدور في جمع ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات (GST) من البائعين الأجانب، وفقًا لتقرير ضريبة بلومبرج نشر في أبريل/ نيسان / الماضي .
وبالنسبة للإعلانات الرقمية، فقد وضعت النمسا خططًا في أبريل لفرض ضريبة بنسبة 5%على نماذج الإعلانات الرقمية. وقالت الحكومة إن الضريبة ستستهدف الكيانات الكبيرة متعددة الجنسيات والمنصات عبر الإنترنت، على غرار اقتراح الاتحاد الأوروبي. ويتضمن الاقتراح أيضًا تدابير لتعزيز تحصيل ضريبة القيمة المضافة من منصات الطرف الثالث على الإنترنت.
أما جمهورية التشيك، فقد أعلنت وزارة المالية التشيكية عن أعلى معدل للضريبة الرقمية حتى الآن، حيث تم فرض ضريبة بنسبة 7% على العائدات الرقمية. وبالنسبة لفرنسا، فقد تم الاعلان عن فرض ضريبة بنسبة 3% على الاعلان الرقمي و بيع بيانات المستخدمين و منصات الانترنت فقط على الشركات التي تحقق ما لا يقل عن 750 مليون يورو من مجموع الايرادات العالمية و 25 مليون يورو من الايرادات .
وكان مدير عام الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة قد أعلن في وقت سابق عن اجراءات تتعلق بتنظيم عمليات التجارة الالكترونية، وذلك لايجاد التوازن بين التجارة التقليدية والالكترونية . ووفق دائرة الجمارك، ولغايات التصريح عن البضائع المشتراة عبر التجارة الإلكترونية يتم الدخول على موقع دائرة الجمارك الرسمي (www.customs.gov.jo) والدخول على ايقونة التصريح عن التجارة الإلكترونية، والتسجيل لأول مرة بحيث يتم ادخال البيانات المطلوبة عن كل مستخدم، ويتم بعدها استخدام هذا الاسم لغايات التصريحات اللاحقة للمشتريات.
وكان مجلس الوزراء حدد بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي والتي تقل قيمتها عن 100 دينار، بهدف تحقيق العدالة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية ولحماية القطاع التجاري والسلع المنتجة والمصنعة محليا ولتنظيم التجارة الإلكترونية ودعم شركات النقل السريع.ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها على 50 ديناراً لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.
