شريط الأخبار
اليماني يكتب: ناعور المدينة الزراعية والإنتاجية الوادعة بين عمان والقدس بالأسماء...إحالات إلى التقاعد بين كبار ضباط الأمن العام الهلال السعودي يتوصل لاتفاق نهائي لضم نجم ميلان تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في نحو أسبوع بزشكيان: إيران مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة ولكن هناك مشكلة ثقة الأهلي المصري يحسم صفقة التعاقد مع ياسين مرعي تبون يستقبل الرئيس التنفيذي لـ"إيني" الإيطالية وتوقيع اتفاقية مع "سوناطراك" بقيمة 1.35 مليار دولار بزشكيان: قادرون على حماية سيادتنا وعلى ترامب أن يختار بين الحرب والسلام في الشرق الأوسط راكيتيتش يودع كرة القدم بعد مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية الهميسات يوجه سؤالين للحكومة حول آليات التعيين في وزارة العمل ومؤسسة الضمان نظام عالمي يضحي بالضعفاء على مذابح المصالح .... مدعي عام عمان يقرر تكفيل النائب الرياطي بعد توقيفه ويمنعه من السفر "الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية" مؤسسة تدريبية ومنصة متقدمة للتعلم المهني والتقني طرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار فيضانات تكساس تخلّف 82 قتيلا وأكثر من 40 مفقودا الأمن الأردني ينعى المحاسنة والدغيمات والصباحين المعايطة: حل مجالس البلدية والمحافظات إجراء معتاد ... وهذا موعد الانتخابات رضوى الشربيني تتألق بـ لوك كلاسيك مميز من يفتح ملف البلديات .. !! فضيحة تحكيمية تهز ويمبلدون.. بافليوتشينكوفا تخرج عن صمتها

بين فكي السياسة والاقتصاد

بين فكي السياسة والاقتصاد
كتب د. ماجد الحنيطي
ترتكز العلاقه بين الاقتصاد والسياسة حول التساؤلات التالية: ما هي أبعاد العلاقه بين السياسة والاقتصاد وايهما يحدد إتجاه الاخر؟ وكيف يمكن للسياسة ان تتحكم في النشاط الاقتصادي؟ وكيف يمكن للمؤسسات الاقتصاديه ان تتحكم في العمليه السياسية؟ ترتبط السياسة بمفاهيم القوة او السلطة او الحُكم، وغالبا ما تخضع السياسة لإعتبارات المصلحة وصراع المصالح وتوازن القوى سواء من جانب الدول أو من جانب الافراد والجماعات، وهي تعبر ايضا _أي السياسة_ عن عالم متغير ومتناقض بين الفوضى والنظام. فالسياسة كمفهوم لها جانبان ايجابي وسلبي، فهي ايجابيه اذا ما ساعدت على ارساء التوازن في المصالح وخلق التقارب بين الجماعات المتناقضة وتسيير هذا التناقض بدون مضاعفات سلبية على مصالح المجموع العام، وسلبية اذا ما خلقت التناقض بين المصالح المتضاربة وأدت الى الصراع. أما الاقتصاد فيرتبط بمفاهيم إدارة الموارد أو توزيع الثروة أو العمليات الإنتاجية، فالاقتصاد كممفهوم يقدم الحلول الكفيلة بتصحيح الظواهر الاقتصادية. وكثيرا ما يلاحظ أن السياسيين في محاولتهم تعظيم عوائدهم يمارسون تاثيراً على النظام الاقتصادي بأكمله من خلال السياسه المالية او النقدية التي يتبعونها والتي تهدف مثلا الى اعادة تدويرهم واحتفاظهم بالمركز والسلطة، وفي هذه الحالات فان غايه العمل السياسي هي تعظيم اصوات المؤيدين بهدف البقاء في السلطة. وبالتالي يمكن تحليل السياسة لا على أساس تعظيم المنفعة الاجتماعية وانما تعظيم المنفعه السياسية. وفي المقابل فإن ضعف الموارد الإقتصادية ونُدرة وسائل الإنتاج والإضطرابات الأمنية والسياسة على الحدود التجارية والتغير المستمر لشكل العلاقات الدولية، تشكل كلها ضغوطات كبيرة على صانع القرار وتحد بشكل كبير من البدائل المتاحة في عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات. فإن السؤال الأهم هنا هو : هل تعكس عمليه اتخاذ القرار السياسي أو الاقتصادي رغبات الجمهور أم أن الحكومات هي التي تفرض إرادتها؟ وهو ما يعيدنا من جديد الى جدلية العلاقه بين السياسة والاقتصاد وفي اي المراحل يكون للسياسة أو الاقتصاد القوة والنفوذ في اتخاذ القرارات؟