القلعة نيوز : أكد محافظ مؤسسة النقد د. فهد المبارك أن المصرفية الإسلامية اكتسبت اهتماما دوليا متناميا منذ عدة عقود
نظرا لنموها الكبير وصمودها أمام الازمات المالية، إضافة إلى أن صيغ التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تركز على مبدأ الاستثمار في الأصول الحقيقية والمشاركة في المخاطر، مبينا أن نموذج التمويل الإسلامي ساهم في انتشار مبادئ التمويل المعتمد على الأصول الحقيقية وتبنيها في قمة دول العشرين كخيار مثالي لتمويل مشروعات البنية التحتية في العديد من دول العالم.
وأضاف المبارك أن أصول المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة بلغت نحو تريليوني دولار على المستوى الدولي تقدم من خلال اكثر من 2000 مؤسسة مالية، وبلغت حصة دول مجلس التعاون الخليجي منها قرابة 37 % مشيراً إلى أن حجم قطاع الصكوك بلغ قرابة 300 مليار دولار، تمثل حصة دول مجلس التعاون منها قرابة الثلث، وأن أصول قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية بلغت اكثر من 75 مليار دولار منها 45 % في دول مجلس التعاون الخليجي وبلغ قطاع التأمين التعاوني عشرين مليار دولار تمثل حصة دول مجلس التعاون الخليجي اكثر من 40%.
ويشار إلى أن العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في المملكة شهد نموا سريعا خلال السنوات الماضية، حيث تمثل حاليا المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة في المملكة قرابة 20% من اجمالي المنتجات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم، أما على المستوى المحلي فإن قرابة ال50% من أصول القطاع المصرفي السعودي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى المصارف يوجد بالمملكة 30 شركة تمويل تقدم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة للأفراد والمؤسسات التجارية، كذلك 35 شركة تأمين تعاوني تقدم منتجات تأمين متوافقة مع الشريعة.
ولفت إلى أن مؤسسة النقد تستخدم نموذجا موحدا يمكن من خلاله الرقابة والإشراف على العمل المصرفي بشقيه التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية وفقا لنظام الرقابة على المصارف التجارية، والذي بدوره يمكن جميع المصارف التجارية من تقديم الخدمات المصرفية والمنتجات التمويلية بكافة أنواعها لعملائها ويتميز هذا النموذج الموحد في تطبيق المعايير المصرفية الدولية على كافة المصارف والسماح لقوى العرض والطلب في السوق المحلية في تحديد نوعية وحجم المنتجات المالية، وتشجع المنافسة بين جميع المصارف في تقديمها كما يساعد على طرح المزيد من المنتجات التمويلية والمصرفية ويوفر أساليب متقدمة من إدارة المخاطر التي يمارسها العمل المصرفي.
واضاف قائلا:”من منطلق إدراكنا في مؤسسة النقد العربي السعودي لأهمية المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فقد شجعت المؤسسة المصارف وشركات التمويل وشركات التأمين على تلبية متطلبات السوق وفق أفضل المبادئ والمعايير الصادرة في هذا الخصوص، حيث تمارس المؤسسة مهمة الرقابة والإشراف والتنظيم على الأنشطة المصرفية بصفة عامة وفقا للمعايير واللوائح والتعليمات التي تصدرها مؤسسة النقد والمستوحاة من المبادئ الدولية ومنها الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي فيما يتعلق بمعايير الحكومة وكفاية رأس المال والسيولة وإدارة المخاطر والتمويل المصرفي والانضباط وغيرها من المتطلبات الرقابية والإشرافية الأخرى، وقد كان لهذه الإجراءات دور هام في مواجهة الازمات المالية العالمية المتعاقبة وتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي بالمملكة”.
وأبان المبارك أن المملكة تحظى بحضور دولي فاعل في المحافل الدولية لا سيما مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولية ، عبر المشاركة في اجتماعاتها الدورية وفي لجانها المختلفة وفرق العمل التي تعمل على وضع المعايير الدولية، مبيناً أن هذا بدوره اعطى المملكة دورا مؤثرا في وضع المعايير وتشكيل الممارسات الدولية، والتأكيد على هذه المنظمات بالأخذ بالاعتبار خصوصية العالم الإسلامي فيما يخص الصكوك والمنتجات المالية الإسلامية أثناء وضع المعايير المصرفية والتأمينية. وقال المبارك إن السياسة النقدية بالمملكة تهدف إلى المحافظة على استقرار العملة الوطنية وتوفير قطاع مصرفي قوي ومتين وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي الذي يدعم النمو الاقتصادي الوطني وبالاستعراض التاريخي، موضحاً أن الاقتصاد الوطني حظي باستقرار كبير في الأسعار المحلية واستقرار سعر صرف الريال، مع نمو واضح للقطاع المصرفي والمالي، وأن السياسة النقدية للمملكة وقوة المصارف التجارية المحلية، قد ساهمت بشكل إيجابي واضح في استقرار النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتخفيف الاثار السلبية لتقلبات الدورات الاقتصادية والأزمات المالية الدولية، مؤكدا على أن استقرار مؤسسة النقد في ادارتها للسياسة النقدية من أجل تحقيق اهداف استقرار قيمة الريال وسعر صرفه عند 3.75 ريالات للدولار وبما يعزز الاستقرار المالي والنقدي مستخدمة كافة الأدوات والموارد المتاحة لها.