القلعة نيوز : رفض مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن اي تهميش لدور مؤسسات القطاع التجاري واختطاف دوره من اية جهات.
واكد المجلس خلال مؤتمر صحفي عقد امس في مقر الغرفة ان غرف التجارة بعموم المملكة هي مؤسسات وطنية منتخبة يجب حمايتها باعتبارها المظلة للقطاع التجاري. واشار ان الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الاقتصاد الوطني لا يحتمل مزيدا من التشدد انما يحتاج الى توحيد الجهود للخروج من الصعوبات ودفع عجلة النمو والتنمية.
واكد المجلس ان غياب القطاع التجاري عن المشاركة في منتدى اعمال الاقتصادي الثاني جاء ردا على اعطاء المنتدى الاقتصادي الاردني الذي اعلن عنه قبل ايام دورا رئيسيا في اعماله، ما يعني تهميشا لدور الغرف التجارية.
واشار المجلس الى ان تشكيل اي كيان اقتصادي يتحدث باسم القطاع الخاص ليست من اختصاص مجلس النواب المناط به مهمة التشريع ومراقبة اداء الحكومة.
واكد ان الشراكة مع الحكومة لا تزال بعيدة عن الواقع، مشددين على ضرورة العمل كفريق واحد لخدمة الاقتصاد الوطني.
وقال المجلس ان الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين يجب ان تبنى على اساس الاحترام والثقة المتبادلة خصوصا عند سن القوانين والتشريعات واتخاذ القرارات.
وبهذا الصدد اشار اعضاء المجلس الى قرارات صدرت اخيرا دون مشاورة القطاع التجاري تتعلق بتنظيم سوق العمل واستقدام العمالة الوافدة واخرى تتعلق باصدار تعليمات معدلة تتعلق بالنقل لترخيص الناقلين والوسطاء. بدوره اكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي ان الغرفة لن ترضى اي انتقاص للقطاع التجاري على حساب اي قطاع او اشخاص.
واكد كذلك ان الغرفة لن تكون شريكا مهمشا بالمرحلة المقبلة وسيدافع مجلس ادارتها عن حقوق القطاع التجاري بموجب القانون لخدمة الاقتصاد الوطني ووفقا للتوجيهات الملكية السامية. وقال الكباريتي ان القطاع التجاري يقدر دور مجلس النواب ويحترم اعضاءه وتربطه صداقات وعلاقات قوية «ونحن مع اي دور يقوم فيه لدعم الاقتصاد الوطني».
واضاف» يجب ان لا يكون لمجلس النواب دور مع جهة على حساب اخرى ونحن لسنا ضد اي جمعية او نقابة تلعب دورا في دعم الاقتصاد الوطني، انما التشارك مع القطاع الخاص».
وبين ان تمثيل القطاع الخاص يأتي بالقانون والانتخاب ووفقا للممارسات الديمقراطية مشددا على ضرورة عدم عرقلة مسيرة القطاع التجاري والالتفاف على دور الغرف، ومؤكدا ان تفريخ اي مؤسسة جديدة يعني شرذمة للقطاع الخاص.