القلعة نيوز : أكد نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر أنّ الحكومة تنظر باهتمام كبير لمشروع تطوير سوق رأس المال الأردني الذي يأتي بدعم وتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حيث من المؤمّل أن يسهم في زيادة سعة سوق رأس المال، وتعزيز الاستثمار فيه وبالتالي المساهمة في إيجاد فرص عمل حقيقيّة ومستدامة، من شأنها الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وهو ما يتماشى مع سعينا الحثيث لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال افتتاح المعشر الحلقة النقاشية التي نظمتها هيئة الأوراق المالية امس الثلاثاء في مقرها تحت رعايته وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD تحت عنوان» تنفيذ خارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال الوطني، «بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس والسفير الياباني في عمان ومشاركة نخبة من الاقتصاديين والسياسيين وعدد من الخبراء والمعنيين في قضايا سوق الأوراق المالية من الأردن ومن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال نائب رئيس الوزراء أن الظروف السياسية في المنطقة، والأزمات الاقتصاديّة المتلاحقة في العالم، أُثرت سلباً على المؤشرات الاقتصاديّة الكليّة، فقد نجم عن هذه الأزمات تباطؤاً في العديد من المؤشرات الاقتصادية كمعدّلات النمو، ونسب البطالة الأمر الذي تطلّب مضاعفة الجهود لتلافي حالة الإحباط، خصوصاً لدى فئة الشباب، والإسراع بالإنجاز، انطلاقاً من مبدأ الاعتماد على الذات.
وبين أن الحكومة تعكف انسجاماً مع هذه الجهود على تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي حيث أقرّت بموجبه حزمة من الإجراءات لضبط أوضاع الماليّة العامّة، وتخفيف مدى التشوّهات في النظام الضريبي، بهدف دفع عجلة الاقتصاد الوطني، واستعادة قدرته على النمو بمعدلات أكبر، وبالتالي المساهمة في خفض مستويات البطالة.
وأكد المعشر أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابيّة ومؤشّرات اقتصاديّة لا يمكن إغفالها كزيادة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي، ونمو احتياطي العملات الأجنبيّة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بالإضافة إلى نموّ الدخل السياحيّ وغيرها.
وأوضح أنه وبالتزامن مع الجهود الحكوميّة لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي، فإنّنا نعمل على إيلاء السوق المالي أهميّة استثنائيّة، باعتباره «الباروميتر» الذي يؤشّر إلى الوضع الاقتصادي، ولارتباطه بما يشهده الاقتصاد الوطني من تطوّرات.
وهذا يتطلّب منّا مواجهة جميع التحدّيات التي تعيق السوق المالي ومعالجتها، وتعزيز المناخ الاستثماري، وتقديم التسهيلات الممكنة للمستثمرين.
وقال أن خطط الإصلاح الهيكلي للسوق المالي خلال السنوات الماضية ستعزّز دوره وجاذبيته الاستثماريّة، كما أنّ ما تقوم به هيئة الأوراق المالية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من إعداد «خارطة طريق» لتفعيل وتنشيط سوق راس المال الوطني، وإعادة الثقة به، ضمن خطّة زمنية محدّدة الأهداف والأولويات في التنفيذ والمتابعة والتقييم، ستؤتي ثمارها في القريب العاجل.
واكد أن طموحاتنا وأهدافنا أكبر مما تحقّق حتى الآن، لكن علينا أن ندرك تماماً أنّ نتاج هذه الجهود لن يكون بين عشيّة وضحاها، بل يتطلّب وقتاً ليلمس المواطنون آثاره بشكل واضح.
من جانبه أكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن تنفيذ توصيات ومخرجات خارطة الطريق ستحقق النهوض بسوق رأس المال الوطني وستساهم في استعادة دوره الهام في تمويل قطاعات الاقتصاد الوطني.
وقال الحوراني إن أكثر ما نحتاج إليه في الوقت الراهن حتى نتمكن من مواجهة التتابع غير المسبوق للصدمات الاقتصادية والأمنية الإقليمية التي تعرض لها وما زال يتعرض لها اقتصادنا الوطني منذ عام 2008، تكوين بيئة اقتصادية صديقة للاستثمار بشقيه الاستثمار المباشر واستثمار المحافظ المالية بما في ذلك المبادرة إلى دعم إنشاء المزيد من صناديق الاستثمار المشترك لتعزيز الاستثمار المؤسسي في بورصة عمان حتى لا يبقى الاستثمار الفردي القائم على المضاربة مسيطراً على السوق.
وبين رئيس الهيئة أن الهيئة منذ إنشائها سعت بالتعاون مع بورصة عمان ومركز الإيداع الى تطوير العمل في السوق المالي حيث سار ذلك ضمن خطين متوازيين:
يتمثل الأول في تطوير الإطار التشغيلي المعمول به باعتباره البنية التحتية اللازمة للاتجار بالأوراق المالية بينما يتمثل الثاني في تطوير الإطار الرقابي والتشريعي باعتباره المرجعية القانونية التي تسعى الهيئة من خلاله إلى حماية وتشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، إذ أن الإطار التشغيلي المعمول به حالياً يغطي بكفاءة دورة حياة الأوراق المالية كاملة من الإصدار والاكتتاب والتسجيل والإدراج والتداول والحفظ الأمين وتسويات نقل الملكية، ولعل الأهم من ذلك أن يتم ذلك كله ضمن بيئة آمنة وعادلة وشفافة وبنفس الوقت إلكترونية لضمان الدقة والامان والسرعة.
وأوضح أن الجديد في خارطة الطريق لتطوير سوق رأس المال بانها أعطت توصيفات مناسبة لكل توصية من حيث توضيحها لأثر التوصية في المديين القصير والمتوسط وأولويتها بالإنجاز وبالتنفيذ وتحديد الوقت الذي تحتاجه للتطبيق ومن حيث تحديدها الطرف الوطني الذي يقع على عاتقه متابعة تنفيذ وتطبيق التوصية.
وحتى يتم تطبيق التوصيات قامت الحكومة بإنشاء فريق وطني يشمل كل الجهات ذات العلاقة لمتابعة تطبيق الخارطة بمجملها.
وأكد السفير الياباني في عمان هيدينيو ياناجي مواصلة اليابان تقديم الدعم لجهود الإصلاح في الأردن بكل الوسائل المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل مشيراً إلى أن قيمة ما ساهمت به اليابان من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير منذ إنشائه ومن خلال الصناديق الثنائية والمتعددة الأطراف التابعة له قد بلغ 190 مليون دولار.
وقال ياناجي أن هذا المشروع يوفر إطارا للمساعدة الفنية لتنفيذ «خارطة طريق تطوير سوق رأس المال لمدة خمس سنوات للأردن» مبيناً أن هذا المشروع يركز بشكل خاص على تطوير سوق رأس المال على المدى المتوسط والطويل في الأردن ويتألف من عدة ركائز أساسية، أهمها الإصلاحات القانونية والتنظيمية، وتغييرات السياسة الضريبية، وتطوير المنتجات وبرنامج التوعية، وإعادة هيكلة المؤسسات، بالإضافة إلى بناء قدرات هيئة الأوراق المالية.
بدوره استعرض الخبير في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جاري ماكلين ما تم تحقيقه حتى الآن على صعيد توصيات خارطة الطريق وما سيتم تحقيقه في المستقبل سواء من حيث إجراء تقييم ومراجعة للتطورات والإنجازات التي تحققت لتنفيذ التوصيات من قبل مؤسسات سوق رأس المال الوطني أو من ناحية تحديد القضايا الأساسية والمقترحات المطروحة والتحديات التي يواجهها السوق بالإضافة إلى جهود تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والفنية على الأخص فيما يتعلق بحوكمة الشركات وتطوير قطاع صناديق الاستثمار المشترك وتطبيق المعايير الدولية وقضايا التنافسية مع الأسواق في المنطقة ومواكبتها.