القلعة نيوز : قال البنك الدولي إن الأردن جاء ضمن أفضل 20 دولة أظهرت تحسننا ملحوظا في إجراءات ومعايير سهولة ممارسة الأعمال خلال العام الحالي، إلى جانب دول عديدة حول العالم منها الصين والهند واذربيجان والسعودية.
وقال البنك على موقعه الالكتروني إن الأردن حقق تحسنا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، في مجالات الحصول على الائتمان، ودفع الضرائب وحل الإعسار.
وأضاف أن الأردن وسع نطاق الوصول إلى الائتمان، بعد أن عزز نشاط الاستعلام الائتماني في تقديم تقارير عن حالة المقترضين وسجلهم الائتماني، مثلما عزز إمكانية الحصول على الائتمان من خلال اصدار وتنفيذ قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ونظام وضع الأموال المنقولة تأمينا للدين.
وأشار البنك في رصده للمؤشرات التي جعلت من الأردن من أكثر 20 دولة اظهرت تحسنا في مؤشرات تسهيل الاعمال، تطوير النظام الضريبي وتعزيز نظام الدفع الإلكتروني، وتبنى قانون الإعسار الذي ينظم عملية انقاذ الشركات التي تتعرض لإعسار مالي قبل وصولها إلى عملية التصفية الإلزامية .
وكان البنك الدولي في أحدث تقرير له، قال إن الأردن حل بالمرتبة 104 متقدما في تقريره السادس عشر للعام الحالي 2019 درجة عن العام الذي سبقه في تقرير سهولة الأعمال.
وقال: الاردن من بين الدول التي قللت تعقيدات وتكلفة البيئة القانونية، عملت على تعزيز القدرة في الوصول إلى المعلومات وتعزيز النظام الكهربائي وتسهيل إنفاذ القوانين وتسهيل الوصول إلى التمويل وتأكيد حماية المستثمرين.
ويقيس تقرير سهولة الاعمال من البنك الدولي النشاطات الرئيسة لبدء وممارسة الاعمال من قبل القطاع الخاص في 190 دولة، تتضمن الحصول على تصاريح البناء، والحصول على الكهرباء، وإجراءات نقل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار المستثمرين، ودفع الضرائب، والانخراط في التجارة الدولية، وإنفاذ العقود وحل مشاكل الإعسار المالي.
وبين وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان هذا التقييم الايجابي الصادر عن البنك الدولي لتحسين وضع الاردن في تقرير ممارسة الاعمال، جاء محصلة جهود متواصلة من الوزارات ذات العلاقة التي عملت على اعداد واصدار هذه القوانين والانظمة، والتي كانت جميعها تسعى الى وضع مثل هذه القوانين لما لذلك من اثر كبير على بيئة الاعمال.
كما انه، اضافة الى صدور قانون ضمان الحقوق بالاموال، ونظام وضع الاموال المنقولة ضمانا لدين، وكذلك قانون الاعسار، فقد صدر قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 33 لسنة 2017 والأنظمة الصادرة بموجبة في عام 2018، والذي يتقدم على أي قانون له علاقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الاقتصادية حيث يهدف القانون إلى الارتقاء بمنظومة التفتيش على الأنشطة الاقتصادية بما ينعكس بشكل إيجابي على بيئة الأعمال ويحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات الجهات الرسمية في عمليات التفتيش، حيث حدد القانون الجهات المرجعية التفتيشية لكل مجال من مجالات التفتيش.
وقال الدكتور الحموري ان القانون يهدف إلى رفع فعالية كفاءة وشفافية عمليات التفتيش، حيث كانت تعاني الأنشطة الاقتصادية من تعدد الجهات المرجعية وتداخلها وكذلك كثرة الزيارات التفتيشية حيث يحد هذا القانون من ذلك كما يعطي الحق للجهة المرجعية بتفويض صلاحياتها إلى جهة مرجعية أخرى بهدف زيادة كفاءة التفتيش.
واضاف أن الأنظمة جاءت لتحديد إجراءات التفتيش وشروط المفتشين والاعتراض على نتائج التفتيش وكذلك تفويض الصلاحيات بين الجهات المرجعية والتي تم اعدادها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
واكد الحموري انه من المتوقع في السنوات القادمة نتيجة لتطبيق قانون التفتيش والرقابة على الانشطة الاقتصادية والانظمة الصادرة بموجبه والاجراءات التي تعكف الحكومة على تطبيقها سيؤدي الى تحسين بيئة الاعمال وكذلك تحسين مرتبة الاردن في تقارير ممارسة الاعمال و بيئة الاعمال في الاردن وجذب استثمار جديدة.