القلعه نيوز
رد المحامي علاء مصلح الكايد على النائب صالح العرموطي عضو كتلة الحركة الاسلاميه في مجلس النواب حول قرار المحكمة القضائية
اكد الكايد ان نقابة المعلمين ينبغي ان توقف الأضراب فورا والا فان من يخالف قرار المحكمة الادارية الذي صدر باسم الملك سيعاقب وفق القانون
واشار الى ان القاعدة القانونية الفقهية تقول "المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة " ، و عليه ؛ وإستناداً لنص المادة ( ٢٨ ) من قانون القضاء الإداريّ التي جاء فيها حرفيّاً " ، يكون الأصل في فورية أثر القرار بوقف الإضراب طالما لم يصدر عن المحكمة - حتى الآن - ما يقيد نفاذه ، و لا إجتهاد في مورد النص .
وكان المحامي النائب العرموطي قد قال امس : :" أنه بإستطاعة نقابة المعلمين عدم الإلتزام بقرار المحكمة الإدارية الداعي لوقف الإضراب إلى حين البتّ في الطعن .