
القلعة نيوز : قال النائب معتز أبو رمان في معرض رده على سؤال حول استرداد مبلغ يفوق ١٥٠ الف دينار من احد المدراء السابقين لمؤسسة الضمان الاجتماعي !؟
ان كل ما تفضل به الدكتور محمد نوح القضاه صحيح فيما يتعلق بالبدلات و الامتيازات الماليه التي حصل عليها مدير الضمان الاجتماعي عدا راتبه و التي تضمنتها وثائق اللجنه النيابيه لتدقيق ملفات ديوان المحاسبه ...
و أوضح انه لدى تدقيقنا الاستيضاح رقم ١١٢ في البند الاول و البند الثالث من الكتاب الرقابي رقم ٦١٦٧ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ / ديوان المحاسبه /
تبين تقاضي احد المدراء السابقين للضمان الاجتماعي مبالغ اضافيه بما مجموعه (( ١٥١ الف دينار ))..
و عليه أصدرت اللجنه قرار باسترداد فوري للمبلغ المذكور كونه يشكل تجاوز مخالف للقانون عن الحد المسموح به عن بدلات عضوية مجالس الاداره التي يمثلها مدير عام الضمان الاجتماعي في الشركات التي يكون صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي شريكا او مالكا لها ،
و اكد أبو رمان ان اللجنه تابعت قرارها حتى بعد تسليم التقرير الى ان تم استرداد المبلغ كاملا" بموجب الشيك رقم (٩٤٣٦٤٠ ) تاريخ ٢٠١٩/٧/١ .
و اضاف ان مدير عام الضمان الاجتماعي بصفته الوظيفيه كان يتقاضى بدلات مجالس اداره بمبالغ طائله ، و ذلك بالإضافة الى راتبه !
الجدير بالذكر هنا ، ان ما تم استرجاعه هو التجاوز فقط و قد لا يشكل نصف ما كان قد حصل عليه !
و أما فيما يتعلق بالبدلات الحاليه لمدير عام الضمان الاجتماعي "الحالي" أوضح أبو رمان ان تم اجراء تعديلات هيكليه عليه مؤخرا تقتضي بحصر بدلات المشاركة بمجالس الاداره بأن لا تزيد عن ٥٠٪ من الراتب الأساسي بحد اقصى و كان ذلك من ضمن مخرجات التصحيح المالي التي اخذت به الحكومه الحاليه و طالبت بها اللجنه الماليه ايضا " و ذلك حفظا" للمال العام ،و لتخفيض النفقات بحيث لا يزيد راتبه عن ٤٦٥٠ دينار فقط
و عن المشادات التي حصلت مؤخرا" بين وزير العمل نضال البطاينه و الوزير الأسبق النائب محمد نوح القضاه ، قال أبو رمان ان كلاهما شخصيات وطنيه بارزه و تعمل لمصلحة الوطن و انه يسعى الى طي الخلاف بينهم ..