القلعة نيوز : قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة كريس جارفيس ان الحكومة والبعثة بدأت المناقشات حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته ثلاث سنوات يمكن أن يدعمه الصندوق، مشيرا الى انه تم الاتفاق على الأهداف العامة لهذا البرنامج، متوقعا ان تقوم البعثة بزيارة الاردن في كانون ثاني المقبل لاستكمال هذه المناقشات والاتفاق على السياسات المحددة اللازمة، وذلك في ختام زيارة بعثة «النقد الدولي» التي رأسها جارفيس للمملكة خلال الفترة من 11-20 تشرين ثاني الجاري لإجراء مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة للعام 2019 ومراجعة أداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد مع الأردن في ظل برنامج «تسهيل الصندوق الممدد».
وقال جارفيس في بيان صادر عن «النقد الدولي» امس في ختام بعثة المشاورات ان المناقشات تناولت آخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد، وتم الاتفاق على أن الأولويات في السنوات المقبلة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرا الى انه ونظرا لعدم إمكانية تحقيق هذه الأولويات بالكامل خلال الشهور القليلة المتبقية من البرنامج الاقتصادي الحالي الذي يدعمه الصندوق كان هناك توجه لابرام اتفاق جديد بين الطرفين.
واضاف انه لا تزال هنالك تحديات قائمة، منها متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الذي لا يزال في حدود 2-2.5% فقط منذ العام 2010، والبطالة لا تزال مرتفعة، خاصة بين فئتي الشباب والنساء، كذلك لا تزال وتيرة الإصلاح المالي أبطأ مما كان متوقعا، أما العائدات المتوقعة من جهود زيادة الايرادات وتوسيع القاعدة الضريبية فإنها لم ترق إلى المستويات المنشودة لدعم الاحتياجات المالية للأردن، مما أدى إلى لجوء السلطات لخفض النفقات عن طريق تخفيض الاستثمارات العامة، كما ان الدين العام لا يزال مرتفعا للغاية، وفي هذا الشأن فإن الحيز المالي المتاح سيكون محدودا، مما يعني ضرورة زيادة المساعدات الدولية لمواصلة الإصلاح الداعم للنمو.
ولتحقيق نمو أقوى من خلال زيادة منعة الاقتصاد والحد من مواطن الضعف، فقد اوصى الصندوق بمزيج من الإصلاحات الهيكلية العميقة مع الاستمرار بالاصلاح المالي تدريجيا وبعملية منتظمة لتضع الدين العام بصورة موثوقة على مسار تنازلي في المدى المتوسط، مع تحسين إجراءات الحماية الاجتماعية، مؤكدا ضرورة دعم استراتيجية المالية العامة بجهود متواصلة لتقوية الإدارة الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى إجراءات لتعزيز إدارة المالية العامة، وشفافيتها ، وتحسين الحوكمة.
وقال جارفيس ان الاردن يمكنه مواصلة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو استنادا إلى استراتيجية جيدة التصميم وجديرة بالثقة، يدعمها المجتمع الدولي، مؤكدا التزام الصندوق بدعم الحكومة في سعيها لتحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة، والتقليل من عدم توازن المالية العامة، وتعزيز بيئة الأعمال، وزيادة الشفافية، وتحسين مستويات المعيشة، وضمان حماية الفئات الأضعف في المجتمع الأردني.
وبحسب البيان فان الحكومة اكدت التزامها وعزمها على مواصلة عملية الإصلاح والتغلب على العقبات الحالية أمام النمو، حيث تمكنت في السنوات الاخيرة من احراز تقدم ملحوظ في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمال، تمثل في انخفاض التضخم، وتحسن ميزان المدفوعات، كما سجلت الاحتياطيات الدولية تعافيا في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى استقرار القطاع المالي، واتخاذ الحكومة إجراءات مهمة لتحسين مناخ الأعمال مما وضع الأردن ضمن قائمة أفضل ثلاثة بلدان في العالم تحسينا لمناخ الأعمال، وفقا لما ورد في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وبين «الصندوق ان موقف السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف لايزال ملائما، ومستويات احتياطي النقد الأجنبي مريحة، لكن ينبغي أن تواصل الحكومة تعديل أسعار الفائدة حسب الحاجة لضمان استقرار العملة والحفاظ على الثقة فيها.
وفيما يتعلق بالاجراءات المتخذة في قطاع الكهرباء، اكد بيان «النقد الدولي» انها غاية في الاهمية، حيث تمثل خارطة طريق قطاع الكهرباء خطوة أولى ضرورية لوضع شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) على مسار أكثر ثباتا؛ ولكن ينبغي إكمال هذه الخطوة بمزيد من الجهود للحد من الخسائر، مع تخفيض التعرفات المطبقة على القطاعات المنتجة بما يؤثر على تنافسية مؤسسات الأعمال في الأردن.
وشجع الصندوق الحكومة على مواصلة تعزيز نمو القطاع الخاص على نطاق أوسع،في ظل مصفوفة الاصلاحات التي وضعتها الحكومة بمساعدة البنك الدولي وشركاء آخرين،والتي يتوقع لها إذا نُفِّذت على وجه السرعة أن تحقق الكثير في مجال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز التنافسية، وبالإضافة إلى ذلك، ستكون الإصلاحات المؤدية للتوظيف عاملا حاسما لتحقيق النمو الشامل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث تمثل التعديلات الأخيرة في قانون الضمان الاجتماعي تطورا ايجابيا.
اما حزمة الحوافز النقدية الجديدة القائمة على التوظيف، والتي تم تصميمها لزيادة خلق الوظائف وتعزيز النمو، فقد اكدت البعثة على اهمية أن تُراعى الشفافية في تنفيذ هذه الإجراءات، وأن تأخذ في الاعتبار قيود المالية العامة الضاغطة في الأردن، وفيما يتعلق بإجراءات دعم تنمية القطاع المالي فهي عامل أساسي أيضا في دعم النمو الشامل، وسيساعد الاستمرار في تنفيذ استراتيجية الحكومة للشمول المالي على التوسع في إتاحة الخدمات المالية، وخاصة للنساء والطبقات الفقيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.