تنظر محكمة جنايات عمان الصغرى الأربعاء، في قضية تتعلق باختلاس 2.5 مليون دينار حدثت في وزارة التخطيط العام الماضي ويترأس الجلسة القاضي سليمان الهواوشة والقاضي محمد حميدات.

وتعد القضية من القضايا المحالة الى المحكمة مؤخرا، حيث ان تسوية قد جرت سابقا أدت إلى اعادة (500) ألف دينار من قبل موظفين يعملان في الوزارة الا انهما لم يتمكنا من اعادة باقي المبلغ المختلس من رواتب ومكافات الموظفين في الوزارة.

ويبلغ الحكم في مثل هكذا قضايا يتراوح بين 5–15 سنة مع الاشغال المؤقتة وعقوبة الغرامة المالية المساوية لقيمة المال المختلس والعقوبتان متلازمتان لا يجوز الحكم باحدهما دون الاخرى.