القلعة نيوز-

أكدت جمعية المطاعم السياحية الأردينة انها تلقت عدداً كبيراً من الشكاوى من قبل أصحاب مطاعم تقدم المأكولات العالمية كمطاعم الصينية والهندية والتركية والايطالية واللبنانية وغيرها، وذلك بعد رفع الحكومة لرسوم تصاريح العمالة في المطاعم السياحية المتخصصة.

وحذّرت الجمعية في بيان صحافي لها اليوم، من المخاطر والتداعيات السلبية لقرار الحكومة الأخير الخاص برفع رسوم تصاريح العمالة في المطاعم المتخصصة التي تعمل في القطاع والمتخصصة بالمأكولات العالمية إلى 2400 دينار سنوياً.

وأكدت الجمعية أن قرار رفع رسوم التصاريح سيؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المطاعم، وسيزيد من التكاليف التشغيلية على المنشآت السياحية التي تعاني بالأصل من زيادة في الرسوم، وارتفاع لتكاليف الطاقة، مخالفا بذلك توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بضرورة وجود تنوع سياحي في الأردن وهو الأمر الذي يعزز من دور المملكة كوجهة لمختلف أنواع السياح من شتى دول العالم.

وأوضحت الجمعية طالبت الجمعية الحكومة بالعدول عن هذا القرار للحفاظ على أداء إيجابي للقطاع السياحي وميزته التنافسية التي أسهم في ارتفاع الدخل السياحي العام الحالي.

وأبدت الجمعية تخوفها من آثار هذا القرار على مسيرة النمو التي يشهدها القطاع السياحي في الفترة الحالية حيث أنه سيعيق عمل المنشآت السياحية، التي ما إن تنفست الصعداء مع النمو الحاصل في القطاع في الآونة الأخيرة بعد سنوات من الركود حتى واجهت هذا القرار المفاجئ.

ودعت الجمعية، الحكومة الى التفكير في أبعد من العوائد المالية التي سيجنيها القرار والنظر في الأضرار الكبيرة التي سيلحقها هذا القرار بالقطاع بشكل عام، بالاضافة الى انه يعتبر من أكثر القطاعات المشغلة للأيدي العاملة.

واشارت الجمعية الى أن السوق الأردني يفتقد للعمالة الماهرة التي تمتلك مهارات الطهي والضيافة على مستوى عالمي، مشيرة إلى أن العمالة الماهرة في المطاعم السياحية تقوم أيضا بتدريب العمالة الأردنية على الطهي والضيافة وهنالك أمثلة وقصص نجاح كبيرة لأردنيين تدربوا على أيادي العمالة الماهرة منهم يعملون في السوق الأردني ومنهم خارج البلاد.

وطالبت الجمعية الحكومة بضرورة دعم العمالة في المطاعم السياحية بدلا من زيادة رسوم التصا يح عليهم.

وأكدت الجمعية أن المطاعم السياحية لا يمكن لها عكس رفع اسعار تصاريح العمالة في المطاعم المتخصصة على الأسعار في ظل الأسعار المرتفعة للمطاعم نتيجة الضرائب والرسوم المرتفعة مقارنة مع الدول المجاورة.

وأكدت الجمعية في بيانها على ان هذا القرار يحمل في طياته تأثيراً بالغاً على تنافسية المنتج السياحي الأردني مقارنة بالدول المجاورة، رغم جهود وزارة السياحة والاثار لايجاد منتج سياحي متنوع لرفع تنافسية السوق المحلي وهو ما يستدعي وجود مطاعم متخصصة تلبي احتياجات السياحة الوافدة والمحلية.