القلعة نيوز : اكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة ان الاقتصاد الرقمي يشكل ما نسبته 12% من الناتج المحلي الاجمالي.
وتوقع الراوجبة خلال لقاء تعريفي ببرنامج دعم الشركات الخدمية من اجل التصدير التابع للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الذي عقد اليوم في مقر الغرفة ان ترتفع مساهمة الاقتصاد الرقمي بالناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات المقبلة إلى نسبة اعلى.
واشار الى ان الاردن وبما يملكه من مزايا استثمارية قادر بأن يصبح مركزا اقليميا للاقتصاد الرقمي مؤكدا ان التقدم فيه يدعم اندامج المملكة بالاقتصاد العالمي وزيادة فرص الوصول الى الاسواق الدولية.
وبين الرواجبة ان قطاع تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات يمثل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي و يساعد الاقتصاد الوطني على النمو ويدعم دخول الشركات الاردنية الى الأسواق الخارجية وتصدير الكفاءات والأيدي العاملة والمشاركة بالعطاءات العالمية.
ولفت المهندس الرواجبة الى ان غرفة تجارة الاردن باعتبارها المظلة الاولى للقطاع التجاري حريصه على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها محليا وباسواق التصدير مشيرا الى وجود 2000 شركة تعمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعموم المملكة.
واشار الرواجبة الى ان عدد مستخدمي الانترنت بالعالم سيصل خلال العام الحالي الى نحو 4 مليارات شخص ما يشير الى التقدم الكبير الذي وصلت اليه الدول بمجال الاقتصاد الرقمي بخاصة الولايات المتحدة الاميركية والصين.
واكد الرواجبة الى وجود فرصة كبيرة لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاردنية بالاسواق العربية بخاصة دول مجلس التعاون الخليجي العربي التي وصفها بالمهمة لاستقطاب الشركات والكفاءات الاردنية للعمل فيها.
وحث الرواجبة الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج لتطوير اعمالها وفتح اسواق تصديرية جديجة امامها بما يمكنها من النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.
بدورها قالت مديرة مديرية الخدمات في المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندسة الهام ابو نجم ان اطلاق برنامج الخدمات من اجل التصدير للمرحلة الثانية يهدف الى توسعة قاعدة التصدير وزيادة فرص العمل والقيمة المضافة.
وبينت ابو نجم ان المؤسسة تسعى ايضا من برنامج دعم قطاع الخدمات الذي خصصه له مليون دينار المساعدة في خفض عجز الميزان التجاري مشيرة الى ان البرنامج يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وسيكون على شكل منح لا تتجاوز 25 الف دينار للشركة الواحدة ضمن شروط ومعايير محددة.
واوضحت ان المشروع دعم الشركات الخدمية من أجل التصدير يستهدف دعم 40 شركه خدميه من 6 قطاعات وهي السياحة والضيافة، الاستشارات الادارية والمالية والقانونية والتدريب، والرعاية الصحية، والسياحة العلاجية.
واشارت الى قيام المؤسسة بالاتفاق مع الشركة الأردنية لضمان القروض بخصوص الاستفادة من خدمات المجانية للشركات الأردنية وذلك للتحقق والاستعلام من وضعية الشركات المستورده للخدمة الاردنية في الأسواق الدولية.
وبينت ابو نجم ان البرنامج يتوقع ان يسهم في تعزيز الثقة بالمنتج الخدمي الاردني داخليا وخارجيا واختراق وتصدير الخدمات الى عدد من الأسواق الجديدة وتنفيذ مجموعة من البعثات القطاعية (B2B) والتشبيك مع جهات داعمة للتصدير اضافة الى زيادة القيمة المضافة للمنتجات والخدمات للشركات المستفيدة وزيادة عدد الوظائف المستحدثة بحوالي 240 وظيفه كحد ادنى ومبيعات تصديريه متوقعه بقيمة 8 ملايين دينار.