القلعة نيوز : أعلنت وزارة النقل العمانية عن استراتيجيتها الوطنية للطيران حتى عام 2030 التي تهدف إلى تطوير منظوماتها الخاصة بتطوير قطاع الطيران بالسلطنة ليتمكن هذا القطاع الحيوي من تحقيق النمو المنشود والإسهام بصورة كبيرة ومباشرة في الناتج المحلي والإجمالي للسلطنة.

وقد لقيت هذه الاستراتيجية اهتمامًا في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور - طيَّب الله ثراه - والتي تلقى دعمًا كبيرًا من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان .
وتتمثل ركائز الاستراتيجية الوطنية للطيران التي تسعى لتحقيق الكثير من الأهداف الطموحة حتى العام 2030 في إعداد إطار عملي تنظيمي فعال يسهم في دعم وتطوير القطاع ونمو الاقتصاد الوطني وايجاد فرص التوظيف للعمانيين وبناء خبرات وقدرات القوى العاملة والشركات الوطنية.
وقد ركزت الاستراتيجية على التنسيق والتكامل بين مكونات منظومة الطيران من خلال مواءمة عملياته وتجنبًا للازدواجية في تنفيذ العمليات وتجنبًا للمخاطر وقد أولت اهتماما بإعادة هيكلة شركة الطيران العُماني عبر تبني برنامج شامل يهدف إلى معالجة الفجوات وتعزيز النمو من خلال تغيير نموذج عمل الطيران العماني وتحديث شبكة وجهاته إلى جانب تطوير منتجاته وتعزيز مبيعاته وقدراته التسويقية والارتقاء بمستوى التكامل مع قطاع السفر والسياحة في السلطنة والتركيز على الزوار القادمين إلى السلطنة للربط بين أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط عبر الناقل الوطني.
وقال الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل العماني إن هذه الاستراتيجية ستمكن قطاع الطيران في السلطنة من المنافسة العالمية مع اقتصاديات العالم بواسطة منظومة متكاملة تهدف لاكتساب حصة أكبر في سوق الطيران العالمي مؤكدًا أن قطاعات الطيران واللوجستيات والسفر تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الأهداف المحورية لرؤية عُمان 2040 فهي ترتكز على تعزيز ورفع كفاءة المطارات بما يتواكب مع النمو المتوقع في عدد المسافرين من خلال تحسين كفاءة عمليات المطار بما يتماشى مع الحجم التشغيلي الحالي والمستقبلي على أن يواكب ذلك استحداث مدن المطارات التي تهدف إلى رفع المردود الاقتصادي في القطاع.
وأشار في تصريح صحفي إلى أنه تم وضع أهداف معينة وخارطة طريق واضحة للقطاعات الاستراتيجية مبينًا ان توجد الآن متابعة من قبل وزارة النقل العمانية لتنفيذ هذه الاستراتيجية وهي في طريقها للتنفيذ .. مبينًا أن الطيران العماني تمكن في العام الماضي من تقليص خسائر مقارنة بالعام 2018 بنسبة 56 بالمائة.
من جانبه قال مصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران إن هذه الاستراتيجية تستهدف تمكين القطاع اللوجستي وهي تشمل الشحن الجوي وتعمل على المحافظة على حصته السوقية وتمكين الصناعات الوطنية بالأسواق العالمية وإنشاء مركز إقليمي للخدمات اللوجستية للشركات العالمية لقطاع الطيران من خلال زيادة حركة الشحن عبر مطارات السلطنة وحزمة من المبادرات التي تتمثل في التسويق للقطاع وتخصيص مناطق حرة لمدن المطارات وتحقيق الكفاءة الجمركية وتوافر إجراءات الربط البحري – الجوي.
وأوضح أن جميع هذه الاستثمارات ستكون ضمن الخطة المستقبلية حتى عام 2020 وستكون هناك تكلفة انشائية تتحملها المجموعة .. وسيتم إسناد بقية الأعمال سواء كان للقطاع الخاص العماني أو للشركات العالمية مبينًا أنه تم في فترة سابقة التوافق مع عدد من الشركات العالمية في القطاع اللوجستي وكذلك شركات الابتكار في اقتصاد الطيران حول هذا الجانب .
وأضاف أنه تمت الاستفادة من خدمات البريد العاجل وتوصيل البريد الى آخر نقطة وصول له سواء في المؤسسات التجارية أو المنازل من خلال احدى الشركات اللوجستية المتخصصة في السلطنة وسوف تمكن هذه المبادرة مطار مسقط الدولي من النمو وتحقيق التوقعات المطلوبة منه سواء من حيث تحقيق 40 مليون مسافر في قطاع السفر أو تحقيق الأحجام في القطاع اللوجستي الجوي بواقع 790 ألف طن سنويًا.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطيران تقوم بتعزيز الربط بين قطاعي الطيران والسياحة عبر الاستفادة من المقومات السياحية العمانية المميزة التي تزخر بها السلطنة في مختلف المحافظات ومعالجة انخفاض إيرادات شركات القطاع وزيادة عدد السياح القادمين إلى السلطنة لما له من انعكاسات إيجابية قوية على المردود الاقتصادي في كافة جوانبه.
وقال مصطفى بن محمد الهنائي إنه وضمن الاستراتيجية الوطنية للطيران 2030 أطلقت المجموعة العمانية للطيران مدينة مطار مسقط التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الاستفادة من ارتفاع الطاقة الاستيعابية للمطار الجديد وتزايد الحركة الجوية والاستفادة من المساحات الأرضية المحيطة بالمطار لإيجاد بيئة محفزة لإقامة المشاريع المتصلة بالطيران وتتكون مدينة مطار مسقط من خمس بوابات رئيسية.
وأضاف أن المرحلة الاولى تشمل « البوابة اللوجيستية وبوابة الطيران وبوابة الضيافة» فيما تشمل المرحلة الثانية «المنطقة الحرة وبوابة الأعمال» وتحتوي البوابة اللوجيستية والتي تبلغ مساحتها 200 ألف متر مربع على منطقة مخصصة لخدمات الشحن الجوي والعمليات اللوجستية وتتضمن مبنى الشحن الجوي بمطار مسقط.
أما بالنسبة لبوابة الضيافة فإن مساحتها تصل إلى 192 ألف متر مربع وتشمل أنشطتها الرئيسية على الضيافة والأسواق الحرة والمكاتب المخصصة لشركات السفر والفنادق للمسافرين المحوَّلين أو الزائرين لفترة قصيرة. وتبلغ مساحة المنطقة الحرة بمطار مسقط 3ر3 مليون متر مربع وهي مخصصة لأعمال الصناعات الخفيفة وأنشطة تخزين المواد المناسبة للشحن الجوي والتجارة الإلكترونية وعمليات التصنيع والتعليب للمنتجات الوطنية بالإضافة إلى معدات الطيران ومساحات مخصصة للمكاتب ومرافق عامة لخدمة المستفيدين من مدينة المطار بالإضافة إلى محطة متكاملة لتقديم الخدمات.