القلعةنيوز- بترا

أطلقت الحكومة اليوم الاثنين برنامج "تطوير نظام الإنجاز ومتابعة الأداء الحكومي" بالشراكة بين إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي وديوان الخدمة المدنية وبعثة الاتحاد الأوروبي ممثلة بمشروع الدعم الفني لنظام المتابعة والتقييم.

وقالت وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة إن البرنامج يقوم على وضع آلية تضمن تحقيق الهدف المعلن وبما يتلاءم مع الممارسات العالمية الفضلى في تحسين الأداء الحكومي، من خلال إنشاء وحدتين إداريتين مرتبطتين برئيس الوزراء هما وحدة الاستراتيجية ودعم القرار، ووحدة الإنجاز والأداء الحكومي. وأشارت غوشة إلى أن الهدف من وحدة الاستراتيجية ودعم القرار هو دعم قرارات مجلس الوزراء، وتوفير كافة المعلومات والبيانات الممكنة، للوصول إلى القرار الأمثل، وفق الموارد والإمكانات المتاحة، في حين تهدف وحدة الإنجاز والأداء الحكومي إلى متابعة أداء الدوائر والمؤسسات الحكومية للخطط الاستراتيجية، وإعداد التقارير الدورية بمدى الالتزام بالخطط والبرامج التنفيذية والأولويات الوطنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء.

وأكدت غوشة أهمية مأسسة برنامج تحسين الأداء الحكومي تشريعياً، وبنظام يستند إلى أحكام المادة 120 من الدستور، إضافة إلى بناء القدرات في الأجهزة الحكومية، وذلك بإيجاد وحدات يرتبط عملها بالوزير أو المدير العام، وتعمل بشكل قريب ومتوازٍ مع وحدة الاستراتيجية ودعم القرار، ووحدة متابعة الأداء في رئاسة الوزراء.
وتعمل هذه الوحدات المتمثلة في (وحدة الرصد وتقييم الأثر) على رصد مؤشرات الإنجاز، والآثار المترتبة عليها، على مستوى الوزارة، في حين تقوم (وحدة متابعة الأداء) بمتابعة الخطط التنفيذية للوزارة، للتعرف على الخلل قبل وقوعه، وتقوم بإبلاغ الوزير أو المدير العام مع تقديم توصية بالإصلاح.

واعتبرت غوشة هاتين الوحدتين بمثابة بنك للمعلومات في كل وزارة أو دائرة حكومية، حيث ستصبح عملية انتقال المعلومات والمعرفة متاحة لجميع المعنيين، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تطوير برنامج اتصال ومتابعة الكتروني يربط كافة الوزارات، بوحدة متابعة الأداء الحكومي، في رئاسة الوزراء، لضمان حسن تنفيذ البرنامج الحكومي بصورة مشتركة بين مختلف الوزارات والدوائر.

من جهته أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي أهمية بناء منظومة فعالة للمتابعة والتقييم في القطاع العام لما لها من أثر على عملية اتخاذ القرارات الحكومية وفي إعداد البرامج والخطط الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وعلى رأسها أولويات برنامج عمل الحكومة 2020-2021 والبرنامج التنموي التنفيذي الذي يعتبر الخطة التنفيذية لرؤية الأردن 2025، وذلك ليتمكن القطاع العام من أداء دوره بفعالية في تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف، ان المرجو من إطلاق هذا النموذج، الذي تم تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها، تعقب دوري ومنتظم للإنجاز على مستوى المبادرات الرئيسة والأولويات الحكومية وقبل كل شيء مأسسة المرجعية في إصدار التقارير في الوزارات والمؤسسات المعنية، مشيراً إلى أن ضمان نجاح ذلك مرتبط بضمان استدامة توفير البيانات بغية تحسين منظومة صناعة القرار في الوقت المناسب وتحقيق الأهداف المرجوة لهذه الأولويات. وأكد الربضي أهمية النهج التشاركي الشمولي الذي اعتمدته الوزارة منذ بداية العمل على المشروع لإنجاحه بكافة السبل من خلال التنسيق الوثيق مع كل من رئاسة الوزراء – وحدة الإنجاز الحكومي وبعثة الاتحاد الأوروبي في عمان-، انطلاقاً من دور الوزارة بالعمل كحلقة وصل مع كافة الجهات الحكومية وكذلك الجهات المانحة والتمويلية.
بدورها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، إن نظام متابعة الأداء الجديد، يتمحور حول ضمان إنجاز أولويات الحكومة كما هو مخطط لها، ما سيكون له أثر ايجابي على الجميع، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي فخور بأن نظام الإنجاز الحكومي الذي تم إطلاقه اليوم أخذ بعين الاعتبار خصائص الإدارة العامة الأردنية لضمان معايير الموائمة والاستمرارية.

وأشادت السفيرة بالتعاون المثمر بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي على كافة الصعد، والعمل البنّاء الذي تقوم به الحكومة الأردنية في سبيل تطوير وتحسين الأداء.
من جهته أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أنّ البرنامج يساهم في رفع مستوى الأداء الفردي في المؤسسات الحكومية كافة، وبالتالي رفع أداء تلك المؤسسات، وهو ما يتماشى مع دور ديوان الخدمة المدنية في وضع وتنفيذ نظام لتحسين أداء الموارد البشرية ومساعدتها على تحقيق إمكاناتها الحقيقية.

وأشار الناصر إلى أن الديوان قام مؤخراً بوضع نظام داخلي جديد للخدمة المدنية يتضمن العديد من أوجه التشابه مع أولويات الحكومة، ويساهم في تعزيز تحسين الأداء من خلال ربط الأداء الفردي بغايات وأهداف المؤسسة، حيث يرتكز الأداء الفردي بشكل أكبر على تحقيق الأهداف الحكومية.
من جانبه عرض مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة، لتجربة الضمان الاجتماعي في مشروع الأرشفة الالكترونية الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً والهادف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين.
وأوضح رحاحلة أنه تم أرشفة نحو 4 ملايين وثيقة خاصة بملفات المنشآت الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي، ومن المتوقع الانتهاء من عملية أرشفة جميع ملفات المنشآت نهاية العام الحالي، والتي يصل عدد وثائقها إلى حوالي 30 مليون وثيقة، حيث سيتم الاستغناء عن المعاملات الورقية في فروع المؤسسة كافة.