وعندما تجلس مع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني تجد نفسك أمام شخصية وطنية وسياسية وقانونية بامتياز، لا أجندات لها الا الوطن والمواطن وتقديم افضل الخدمات وايسرها له. دون معيقات لتمارس الان تطبيقا وعمليا لا شعارات ووعودا.
التلهوني الشخصية الجنوبية الذي يحظى باحترام من جميع زملائه في مجلس الوزراء تمكن من تحقيق نقلة نوعية في وزارة العدل لم تشهدها من قبل في مجالات ومحاور عديدة أدخلها الوزير لأول مرة كسرعة التقاضي والخدمة المجتمعية للمحكومين وآلية إصدار شهادة عدم المحكومية الكترونيا وغيرها الكثير.
وبعيدا عن الوزارة وما شهدته من تقدم يستطع الجميع تلمسها بعد أن طوع خبراته وسنوات عمله في مجالات قانونية وأكاديمية وسياسية التي أتت به إلى العدل وزيرا بعد أن عمل قاضيا عسكريا ومحاميا ومدرسا في الجامعة الأردنية ومراقبا عاما للشركات وعضوا في مجلس الأعيان مما يصعب عليك امام هذا السجل الحافل من الخبرات اين تصنفه او تضعه.
الا اننا نستطيع أن نقول انه من النخب السياسية والقانونية التي نحن بأمس الحاجة لها بعد أن افتقدنا كثيرا من نخبنا السياسية والمجتمعية لأسباب لا مجال لذكرها لان.
ولا ننسى الدور الذي لعبه التلهوني ابان ازمة المعلمين وما قبلها حيث كان رقما صعبا في جميع المهام التي كلف بها لان مقياسه دائما ميزان العدالة والوطن والمواطن.
حيث تسلم في عهد هذه الحكومة حقائب وزارية هي إضافة الى العدل التربية والتعليم والتعليم العالي مما يؤكد ما ذهبنا إليه من توافقيته في مجلس الوزراء الذي يحظى باحترام الجميع فيه، لان بوصلته معروفة للجميع، لا أجندة له ولا شللية، فالوطن عنده لا يجزأ ولا يقبل القسمة الا على واحد، والقانون يجب أن يطبق على الجميع بعدالة حتى يشعر الجميع بالأمان والاستقرار وهذا هو سر نجاحه.
وفي ظل السوشيال ميديا التي لم يسلم من سهام نقدها أحد لم تسطع ان تجد اي ثغرة او ممر باتجاه الوزير قبل او أثناء تسلمه لحقيبة العدل على الرغم من خبرته العملية الطويلة.
