وقال المصدر ان قانون الدفاع سيكون على طاولة جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها اليوم الثلاثاء, لكن لا يعني وجود الامر على طاولة المجلس أن قراراً بشأنه سيتخذ في جلسة اليوم. وأكد المصدر ان احتمالية اللجوء الى قانون الدفاع مسألة واردة وبقوة اذا شعرت الحكومة ان هذا الخيار لا مفر منه.
