شريط الأخبار
وزير الثقافة يستقبل نظيره الفلسطيني ويؤكدان علاقات تاريخية بين الشعبين وزير يمني: الحوثيون يحتجزون موظفة أممية أردنية رئيس النواب يبحث وسفير الاتحاد الأوروبي إنشاء مركز للدراسات البرلمانية الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان في أبوظبي المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدًا من جمعية فكر للتنمية الثقافية الحوثيون يحتجزون موظفة أممية أردنية في صنعاء افتتاح المقر الجديد للحزب الوطني الاسلامي بمحافظة اربد المدعي العام يوقف مدير مكتب وزير سابق النائب الزعبي يكشف عن نقص بأدوية السرطان في مستشفى المؤسس 87 شهيدًا و 409 إصابات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الأردن يشارك في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات وزير الصحة يتفقد واقع الخدمات الصحية في مستشفى التوتنجي كنعان: أيلول في القدس من حق للتعليم إلى واقع من الاقتحامات والاستيطان والتهجير المرايات والمسامرة والنعيمي يحذرون من تدهور القطاع الزراعي ويطالبون الحكومة بالتدخل العاجل الأمير فيصل يحضر انطلاق البطولة العربية لصيد السمك في العقبة الهيئة الخيرية: 65 شاحنة مساعدات عبرت إلى غزة خلال أسبوع وسط معيقات كبيرة وحصار خانق رئيس الوزراء الياباني يعلن تنحيه من منصبه المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي الحكومة ترسي مفاهيم العمل الميداني والتنمية المستدامة في المركز والأطراف

القاضي: برنامج "المركزي" للشركات" الصغيرة والمتوسطة يسير كما هو مخطط .

القاضي: برنامج المركزي للشركات الصغيرة والمتوسطة يسير كما هو مخطط .
القلعة نيوز :بين رئيس جمعية البنوك في الاردن السيد هاني القاضي ان تنفيذ الجهاز المصرفي للبرنامج التمويلي الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي أطلقه البنك المركزي الأردني بحجم 500 مليون دينار لمواجهة أزمة كورنا وبكفالة من الشركة الأردنية لضمان القروض يسير كما هو مخطط له وفق الاهداف والضوابط المحددة في البرنامج. وقال ان البرنامج التمويلي المذكور له تعليمات واضحة من قبل البنك المركزي ويهدف في جوهره الى تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين واصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يقل عدد العاملين فيه عن 200 عامل، مبيناً أن قيمة التمويل مكفولة بنسبة 85% من الشركة الاردنية لضمان القروض و15% تتحمل مخاطرها البنوك. وبين انه وحتى تاريخه فقد بلغ عدد الطلبات التي تلقتها البنوك نحو 2950 طلباً بقيمة اجمالية قدرها نحو 340 مليون دينار، فيما بلغ عدد الشركات التي أنجزت طلباتها واستفادت من البرنامج حوالي 600 شركة بمبالغ وصلت حوالي 80 مليون دينار بمتوسط قرض يصل الى 130 الف دينار، وكانت نسبة ما تم منحه لأغراض الرواتب من هذه القروض 55% علما بان هذه المبالغ تصرف مباشرة لحسابات الموظفين، وقد شجع قرار الحكومة تحمل فائدة الجزء الممنوح من القرض لأغراض الرواتب الشركات على دفع الرواتب والمحافظة على موظفيها. وحول الية منح البرنامج التمويلي الميسر للشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد أن البنوك تدرس في البداية طلب الائتمان ومدى انسجامه مع تعليمات البرنامج التمويلي وتقوم بإجراء التحليل والدراسة الائتمانية وفق الاسس المهنية والصلاحيات المعمول بها لدى كل بنك، كما وأكد السيد القاضي ان البرنامج يمنع إعادة تمويل القروض السابقة وأنه متابع بشكل حثيث من قبل البنك المركزي للتأكد من التزام البنوك بسرعة التنفيذ وبكافة التعليمات والشروط الخاصة بالبرنامج. وتستدعي طبيعة عمل البنوك في هذا المجال تقييم ملاءة العملاء ومراجعة تاريخهم الائتماني والتأكد من قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المستقبلية التي يرتبها القرض. فهناك حالات عدة لشركات تعاني من مشاكل ائتمانية كتعدد التمويلات القائمة ووجود تأخيرات على عدة قروض ممنوحة سابقاً او وجود قضايا او مطالبات مالية عديدة غير مسددة. وتقتضي الامانة والمسؤولية المهنية عدم هدر الاموال وتقديمها لهذه الشركات مع تيقن البنوك بعدم قدرة العميل على التسديد. وأشار السيد القاضي الى ان البنوك اتخذت إجراءات أخرى لدعم الشركات والافراد حيث قامت انسجاما مع تعليمات البنك المركزي بتأجيل أقساط عملاء التجزئة والشركات خلال شهري (3و4) بما يقارب مليار دينار اردني ( 400 مليون منها للأفراد) لعدد من العملاء يصل لحوالي 400 الف عميل. كما قامت البنوك وانسجاما مع قرارات البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بتخفيض الفوائد على أقساط التسهيلات للأفراد والشركات الصغرى والمتوسطة ابتداء من شهر 5/2020 بما مجموعه 1.5% حيث استفاد من هذا التخفيض 270الف مقترض وقد قامت البنوك بأرسال رسائل نصية لهولاء المقترضين حيث بينت الرسائل قيمة التخفيض الذي تم على قسط العميل. وبين القاضي ان برامج التمويل التي وفرها البنك المركزي، وتأجيل أقساط المقترضين الذي سمح به البنك المركزي ، وكذلك قيام البنوك بتعجيل عكس اثر السياسة النقدية على أقساط المقترضين ستمكن الشركات من الاستمرار باعمالها بيسر وستمكنها أيضا من المحافظة على موظفيها كما انها ستترك بيد عملاء التجزئة والأفراد سيولة كبيرة لإنفاقها في السوق، الامر الذي سيحفز النشاط الاقتصادي ويساعد على سرعة تعافي الاقتصاد