القلعة نيوز-

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، عن وجود قضية أخرى أمام المدعي العام غير طريق السلط الدائري، وهي: الشارع الأمني بالعقبة.

وقال الوزير إنّ تجاوزات ارتكبت سابقاً في الأوامر التغييرية، بما يتجاوز النسب القانونية، ووصلت في بعض العطاءات إلى نسبة 700% من قبل صاحب العمل (أيّ الوزارة) وبمعرفة المهندسين والمستشارين الهندسيين.

وأضاف الوزير: "إنّ الأوامر التغييرية مرتبطة بعطاءات لها مخصصات حيث إنّ تجاوزها يؤدي إلى حدوث مشكلة في الموازنة العامة، والتي هي بالأصل قانون لا يجب مخالفته".

وبيّن العموش، أنّ المشكلة بأنّ معظم العطاءات أحدثت فيها أوامر تغييرية، فيما يجب أنّ تكون منضبطة تشريعياً وتعاقدياً، مشيراً إلى أنّ التجاوزات بنسب هذه الأوامر لم تغط من قبل صاحب الصلاحية وهو مجلس الوزراء.

وأكّد الوزير أنّ الأوامر التغييرية حالياً تخضع لضوابط إذ انخفضت إلى الحد الأدنى ولا تستحدث إلّا بحالة الضرورة فقط، وانطباق الشروط التشريعية والتعاقدية، بالإضافة إلى توفر المخصصات المالية لها مسبقاً.

وشدد الوزير على ضرورة الأمر التغييري لأجل ضمان استمرارية المشروع ضمن الشروط التعاقدية والتشريعية وبانضباطية.