يحضر اسم الشاعر العربي الكبير محمود درويش، الذي صادفت يوم أمس الذكرى الثانية عشرة لرحيله، كعلامة فارقة في مسيرة الشعر العربي الحديث، انطلاقا من فرادة التجربة التي قدمها، عبر مجموعاته الشعرية وكتاباته النثرية، التي ناهزت الثلاثين مؤلفا، والتي استطاعت أن تظل قريبة من الناس، من دون أن تتنازل عن شرطها الجمالي، كما استطاعت التحليق في فضاءات الوطن والأنوثة والذات، عبر قصائد إنسانية خالدة.

في ذكراه العاشرة يزداد درويش حضورا في الوجدان الجمعي، ليس على الصعيد العربي فحسب، بل على الصعيد الإنساني كذلك، بوصفه قصيدة لا تنتهي، وكأنه كان يدرك ذلك الحضور الذي سيظل عصيا على النسيان، لهذا وسم مجموعته الشعرية الأخيرة، مطمئنا، بـ»لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي».

دوريش نفسه، الذي ولد في الثالث عشر من نيسان سنة 1941، كان أنجز عقداً مزدوجاً: عقداً مع الجمهور يملي عليه أن يكتب شعراً حقيقياً ينجذب إليه الجمهور، وعقداً أكثر صعوبة يملي على الشاعر أن يخلص لقضية الشعر قبل أن يخلص لمطالب الجمهور، وأن يأتي بشعر جديد يرضي الطرفين بعدالة نادرة. وهذا العقد الذي لم يتخلّ عنه الشاعر الفريد أبداً، هو الذي فرض عليه سياسة في الكتابة والقراءة وتقويم الشعر أيضاً. كان يقول، في ساعات الفراغ، جملة سريعة: إن صورة الشاعر من صورة مثاله الشعري. وكان مثال محمود عالياً متنوعاً فسيحاً ، كلما طرق فيه باباً انفتحت وراءه أبواب كثيرة: كان مسكوناً بالمتنبي والشعر الجاهلي والتراجيديات اليونانية وبنماذج مختلفة من الشعر الكوني، لا تبدأ باليوناني «ريتسوس» ولا تنتهي بالإيرلندي «ييتس».

بعد إنهائه تعليمه الثانوي، كانت حياته عبارة عن كتابة للشعر والمقالات في صحافة الحزب الشيوعي الإسرائيلي، مثل «الاتحاد» و»الجديد» التي أصبح فيما بعد مشرفا على تحريرها، كما اشترك في تحرير جريدة الفجر.

لم يسلم من مضايقات الشرطة، حيث فرضت عليه الإقامة الجبرية أكثر من مرّة منذ العام 1961 بتهم تتعلق بأقواله ونشاطاته السياسية، حتى عام 1972 حيث نزح إلى مصر وانتقل بعدها إلى لبنان حيث عمل في مؤسسات النشر والدراسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد استقال محمود درويش من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير احتجاجاً على اتفاق أوسلو.

حصل محمود درويش على عدد من الجوائز منها: جائزة لوتس عام 1969، جائزة البحر المتوسط عام 1980، درع الثورة الفلسطينية عام 1981، لوحة أوروبا للشعر عام 1981، جائزة ابن سينا في الاتحاد السوفيتي عام 1982، جائزة لينين في الاتحاد السوفييتي عام 1983.

الدستور نضال برقان