شريط الأخبار
العميد الهروط: من (لب) لبغداد المنصور طالب طب والان مساعدا لمدير الخدمات ورئيسا لجمعية الجراحيين أمانة عمان تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في عدد من مناطق العاصمة فتح كندرين الجزيرة الوسطية بباب عمان جرش لتحسين تصريف الأمطار وقف العمل بمحطات الترخيص المسائية اليوم بسبب الأحوال الجوية زراعة الزرقاء تتعامل مع شجرة تسببت بانقطاع الكهرباء في السخنة بلدية بيرين: جميع الطرق سالكة وفرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة بلدية شرحبيل تتعامل مع سقوط شجرة بمسار طريق الأغوار الدولي تمديد إقامة الأجانب 3 أشهر يعزز تنافسية الأردن السياحية ويحفز الاقتصاد "الإدارة المحلية" : إدامة جاهزية البلديات ركيزة لسلامة المواطنين وحماية الممتلكات تعمّق المنخفض اليوم بكتلة شديدة البرودة وأمطار غزيرة ورياح قوية الأميرة "غيداء طلال" تُشيد بقرار الحكومة الذي يؤمّن أكثر من 4 ملايين أردني في مركز الحسين للسّرطان هطولات مطرية في شمال المملكة وضباب كثيف برأس منيف جامعة العلوم الإسلامية تحول دوام الطلبة عن بعد غدا جامعة اليرموك تؤجل امتحانات الثلاثاء وتحول المحاضرات "عن بُعد" الجامعة الأردنية تحول دوام الثلاثاء إلى التعليم عن بُعد بسبب الأحوال الجوية جامعة عجلون الوطنية تؤجل امتحانات الثلاثاء بسبب الأحوال الجوية بلديات ومؤسسات رسمية ترفع استعدادها لاستقبال المنخفض هيئة الخدمة تقرر تأجيل اختبار تقييم الكفايات الثلاثاء جامعة العلوم والتكنولوجيا تؤجل الامتحانات المقررة غدا الجامعة الهاشمية تؤجل امتحانات الثلاثاء بسبب الظروف الجوية

فراعنه يكتب : قانون الانتخاب مجحف واليكم الدليل

فراعنه يكتب : قانون الانتخاب مجحف واليكم الدليل


القلعة نيوز : حمادة فراعنة
النص الدستوري ومضمونه كما جاء في المادة السادسة التي تنص على أن «الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين»، نجد أن قانون الانتخاب وتوزيعات مقاعده تحمل الإجحاف.
فالمحافظات الثلاثة الكبرى: العاصمة والزرقاء واربد تم تقسيمها إلى دوائر: العاصمة خمس دوائر، الزرقاء دائرتان، واربد إلى أربع دوائر، بينما بقية المحافظات التسع: البلقاء، مادبا، المفرق، جرش، عجلون، الكرك، الطفيلة، معان والعقبة بقيت موحدة دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، وقد يكون ذلك منطقياً بسبب الاكتظاظ وكثرة عدد السكان الناخبين.
دوائر العاصمة الخمسة لديها: الأولى 322 ألف ناخب، الثانية 444 ألف، الثالثة 266، الرابعة 283 والخامسة 415 ألف ناخب، ودائرتي الزرقاء: الأولى 507 ألف ناخب، والثانية 148 ألف ناخب، واربد: الأولى 362 ألفا، الثانية 164، الثالثة 128، والرابعة 187 ألف ناخب.
المحافظات التسعة تتراوح أرقام ناخبيها ما بين الأعلى الكرك ولديها 189 ألف ناخب، والعقبة الأقل عدداً لديها 63 ألف ناخب. ولدينا اقتطاع لثلاثة دوائر وهمية لبدو الشمال والوسط والجنوب تفتقد للجغرافيا والتقسيات الإدارية ولديها 198 ألف ناخب في الشمال، 164 ألف ناخب في الوسط، والجنوب 73 ألف ناخب، والدوائر البدوية سجلت أعلى نسبة اقتراع من بين كافة الدوائر في المملكة: بدو الشمال 56.69 بالمئة، بدو الوسط 56.69 بالمئة ودائرة بدو الجنوب سجلت أعلى نسبة تصويت في المملكة وبلغت 65.74 بالمئة.
بداية الإجحاف يبدأ بحقوق المرأة التي أعطاها القانون 15 مقعداً مقسمة على المحافظات 12، أي مقعداً لكل محافظة، وليس مقعداً لكل دائرة، يعني دوائر العاصمة الخمسة لهم مقعد واحد لناخبين يتجاوز عددهم مليون و730 ألف ناخب وناخبة، وهو ما ينطبق على دائرتي الزرقاء ولهما مقعد واحد ولديهما 843 ألف ناخب وناخبة، ودوائر اربد الأربعة ولديهم 841 ألف ناخب وناخبة ولهم مقعد إمرأة واحد، ودوائر البدو الثلاثة لهم ثلاثة مقاعد لكل دائرة مقعداً، مع أن مجموع الناخبين لدى الدوائر البدوية الثلاثة لا يتجاوز 240 ألف ناخب وناخبة، بينما دوائر العاصمة والزرقاء واربد 11 دائرة وناخبيها يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين و414 ألف ناخب وناخبة، لهم ثلاثة مقاعد كوتا للمرأة، الفجوة واسعة جداً، غير مقبولة ومجحفة وفيها مساس في الحقوق والتمثيل، ووفق المعايير السائدة يُفترض أن يكون للمحافظات الثلاثة ودوائرها، 11 مقعداً في لكوتا المرأة لمحافظات العاصمة والزرقاء واربد بدلاً من 3 مقاعد.
في التدقيق ما بين عدد الناخبين في الدوائر وعدد تمثيلهم في المقاعد نجد أن دوائر العاصمة الخمسة ولديها مليون و730 ألف ناخب لهم فقط 28 مقعداً بما يوازي 60 ألف ناخب لكل مقعد، ومحافظة الزرقاء ولديها 843 ألف ناخب ولها 12 مقعد بما يوازي 70 ألف لكل مقعد، وإربد لديها 841 ألف ناخب و19 مقعد بما يوازي 44 ألف ناخب لكل مقعد، والكرك لديها 188 ألف ناخب مع عشرة مقاعد بما يوازي 18 ألف ناخب لكل مقعد، والعقبة لديها 63 ألف ناخب و3 مقاعد بما يوازي 21 ألف ناخب لكل مقعد، ودوائر البدو لديهم 235 ألف ناخب لهم 12 مقعداً، بما يوازي 19 ألف ناخب لكل مقعد نيابي.
أرقام دالة على ما تحمله من اجحاف ومطالبة بتعديل القانون وتغييره.
- عن الدستور-