شريط الأخبار
الحجايا يكتب : الرعاية الملكية لسلك القضاء .. خطوة في اتجاه التطوير والتحديث .. أليس من حق القضاة زيادة رواتبهم والحصول على إعفاء جمركي إسرائيل ثاني أغنى دولة في الشرق الأوسط حقيبة وافد تثير الاشتباه في وسط عمّان وتستدعي استنفارًا أمنيًا البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الشرع الاثنين هيئة فلسطينية: 2350 اعتداء استيطانيا نفذها الإسرائيليون في تشرين أول أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة وزير: المجال الجوي الأميركي مهدد بإغلاق جزئي جراء أزمة الموازنة الخزوز: رسالة الملكة في ميونخ تجسّد الرؤية الهاشمية في تمكين الشباب وزير الداخلية: الوحدة الوطنية أهم مرتكزات الأمن الداخلي ألمانيا تؤكد استعدادها لدعم جهود التهدئة في غزة زعيم قبلي سوداني: دفعنا فدى لإطلاق نازحين اختطفهم الدعم السريع وزير الدفاع السوداني يقول إن الجيش سيواصل القتال بني مصطفى: الأردن من أبرز النماذج في القدرة على التكيّف مع الأزمات الكنيست يصوت على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الأربعاء وزير الصحة: مستشفى مادبا الجديد سيحدث نقلة نوعية في الخدمات وزير الثقافة يزور الشاعر حامد المبيضين تقديراً لعطائه واطمئناناً على صحته الأرصاد الجوية: تشرين الأول يسجل يوماً مطرياً واحداً وحرارة معتدلة في اغلب المناطق الرواشدة يفتتح معرض "نافذة على تاريخنا العريق" في الكرك بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في الاردن ضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في البلقاء

فراعنه يكتب : قانون الانتخاب مجحف واليكم الدليل

فراعنه يكتب : قانون الانتخاب مجحف واليكم الدليل


القلعة نيوز : حمادة فراعنة
النص الدستوري ومضمونه كما جاء في المادة السادسة التي تنص على أن «الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين»، نجد أن قانون الانتخاب وتوزيعات مقاعده تحمل الإجحاف.
فالمحافظات الثلاثة الكبرى: العاصمة والزرقاء واربد تم تقسيمها إلى دوائر: العاصمة خمس دوائر، الزرقاء دائرتان، واربد إلى أربع دوائر، بينما بقية المحافظات التسع: البلقاء، مادبا، المفرق، جرش، عجلون، الكرك، الطفيلة، معان والعقبة بقيت موحدة دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، وقد يكون ذلك منطقياً بسبب الاكتظاظ وكثرة عدد السكان الناخبين.
دوائر العاصمة الخمسة لديها: الأولى 322 ألف ناخب، الثانية 444 ألف، الثالثة 266، الرابعة 283 والخامسة 415 ألف ناخب، ودائرتي الزرقاء: الأولى 507 ألف ناخب، والثانية 148 ألف ناخب، واربد: الأولى 362 ألفا، الثانية 164، الثالثة 128، والرابعة 187 ألف ناخب.
المحافظات التسعة تتراوح أرقام ناخبيها ما بين الأعلى الكرك ولديها 189 ألف ناخب، والعقبة الأقل عدداً لديها 63 ألف ناخب. ولدينا اقتطاع لثلاثة دوائر وهمية لبدو الشمال والوسط والجنوب تفتقد للجغرافيا والتقسيات الإدارية ولديها 198 ألف ناخب في الشمال، 164 ألف ناخب في الوسط، والجنوب 73 ألف ناخب، والدوائر البدوية سجلت أعلى نسبة اقتراع من بين كافة الدوائر في المملكة: بدو الشمال 56.69 بالمئة، بدو الوسط 56.69 بالمئة ودائرة بدو الجنوب سجلت أعلى نسبة تصويت في المملكة وبلغت 65.74 بالمئة.
بداية الإجحاف يبدأ بحقوق المرأة التي أعطاها القانون 15 مقعداً مقسمة على المحافظات 12، أي مقعداً لكل محافظة، وليس مقعداً لكل دائرة، يعني دوائر العاصمة الخمسة لهم مقعد واحد لناخبين يتجاوز عددهم مليون و730 ألف ناخب وناخبة، وهو ما ينطبق على دائرتي الزرقاء ولهما مقعد واحد ولديهما 843 ألف ناخب وناخبة، ودوائر اربد الأربعة ولديهم 841 ألف ناخب وناخبة ولهم مقعد إمرأة واحد، ودوائر البدو الثلاثة لهم ثلاثة مقاعد لكل دائرة مقعداً، مع أن مجموع الناخبين لدى الدوائر البدوية الثلاثة لا يتجاوز 240 ألف ناخب وناخبة، بينما دوائر العاصمة والزرقاء واربد 11 دائرة وناخبيها يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين و414 ألف ناخب وناخبة، لهم ثلاثة مقاعد كوتا للمرأة، الفجوة واسعة جداً، غير مقبولة ومجحفة وفيها مساس في الحقوق والتمثيل، ووفق المعايير السائدة يُفترض أن يكون للمحافظات الثلاثة ودوائرها، 11 مقعداً في لكوتا المرأة لمحافظات العاصمة والزرقاء واربد بدلاً من 3 مقاعد.
في التدقيق ما بين عدد الناخبين في الدوائر وعدد تمثيلهم في المقاعد نجد أن دوائر العاصمة الخمسة ولديها مليون و730 ألف ناخب لهم فقط 28 مقعداً بما يوازي 60 ألف ناخب لكل مقعد، ومحافظة الزرقاء ولديها 843 ألف ناخب ولها 12 مقعد بما يوازي 70 ألف لكل مقعد، وإربد لديها 841 ألف ناخب و19 مقعد بما يوازي 44 ألف ناخب لكل مقعد، والكرك لديها 188 ألف ناخب مع عشرة مقاعد بما يوازي 18 ألف ناخب لكل مقعد، والعقبة لديها 63 ألف ناخب و3 مقاعد بما يوازي 21 ألف ناخب لكل مقعد، ودوائر البدو لديهم 235 ألف ناخب لهم 12 مقعداً، بما يوازي 19 ألف ناخب لكل مقعد نيابي.
أرقام دالة على ما تحمله من اجحاف ومطالبة بتعديل القانون وتغييره.
- عن الدستور-