شريط الأخبار
وزير الخارجية يلتقي نظيرته النمساوية الأردن يعزي السودان بحادث انهيار منجم ذهب نتنياهو يبلغ وزراءه بعدم إحراز تقدم في مفاوضات غزة ماكرون يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر مقذوف من سوريا اللواء المعايطة يرعى احتفال مديرية الأمن العام بذكرى الهجرة النبوية الشريفة مجموعة القلعة نيوز تبارك لأبناء قبيلة الحجايا مواقعهم الجديدة في وزارة الداخلية العليمات يهنئ عطوفة المحافظ الدكتور مالك بيك خريسات الهلال السعودي يؤكد إصابة أربعة من نجومه قبل مواجهة مانشستر سيتي "نوفوستي": العقوبات ضد روسيا رفعت سعر الغاز للاتحاد الأوروبي بمقدار 2.5 ضعف ماكرون يؤكد دعم باريس للاستقرار الديمقراطي في أرمينيا وجهود السلام الإقليمية رونالدو يخطط للعيش بقية حياته في السعودية ويفصح عن السبب الحقيقي وراء قراره مصر تستأنف إمدادات الغاز لأكبر مصانعها بعد توقفها بسبب حرب إسرائيل وإيران ترامب يجدد رغبته بجعل كندا الولاية الأمريكية الـ51 لسببين أحدهما حبه لها ميسي ضد حكيمي.. التشكيلة الأساسية لمواجهة إنتر ميامي وباريس سان جيرمان عراقجي يطالب مجلس الأمن الدولي بتحميل إسرائيل وأمريكا مسؤولية العدوان ودفع تعويضات اول امرأة حاكم اداري ( مستقل ) لوحدة اداريه تعيين المتصرف ميسون الخصاونه متصرفاً للواء الوسطية/ محافظة اربد ترامب: البنتاغون والـ"FBI" يحققان في تسريب تقارير الضربات على إيران 88 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية أبو غزالة يثمن دور الأجهزة الأمنية بالقبض على مرتكبي جريمة السرقة

الوطني لحقوق الانسان يطالب باحالة الزميل حداد للمحاكم النظامية

الوطني لحقوق الانسان يطالب باحالة الزميل حداد للمحاكم النظامية
القلعة نيوز -

قال المركز الوطني لحقوق الانسان، إنه تابع حيثيات توقيف الصحفي جمال حداد بقرار صادر من قبل محكمة أمن الدولة استنادا الى قانون منع الارهاب، وذلك على خلفية مادة صحفية نشرها في أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية، تتعلق بالمطعوم الخاص بفيروس كورونا.

وأكد المركز على الحق في حرية التعبير بكافة الطرق والأشكال، بما في ذلك الحق في حرية الصحافة والاعلام والذي كفله الدستور وخاصة المادة الخامسة عشر منه والتي نصت على ان تكفل الدولة حرية الصحافة والنشر والطباعة وسائر وسائل الاعلام.

كما أكدت على هذا الحق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديدا المادة ١٩ منه والذي صادق عليه الأردن وتم نشره في الجريدة الرسمية وأصبح جزءا من المنظومة التشريعية الوطنية.

وقال المركز إن قانون المطبوعات والنشر هو القانون الذي يتوجب تطبيقه على الصحفيين بسبب ما أجروه من اعمال تتعلق بطبيعة مهنتهم دون سواه، علما بأن هذا القانون لا يجيز توقيف الصحفيين، مشيرا إلى أن الصحافة والطباعة حرتان وتمارس الصحافة مهمتها في اطار القانون.

كما أن اعتبار كل مادة صحفية تتناول امرا يتعلق بالشأن العام اخلالا بالأمن العام من شأنه ان يهدد جوهر حرية الصحافة التي تفترض درجة اعلى من الحرية تتيح لها معالجة ما هو حساس بطبيعته من قضايا الشأن العام.

كما أكد المركز على ان القضاء النظامي هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر القضايا المتعلقة بالمطبوعات والنشر ولا يجوز محاكمة الصحفيين بسبب موادهم وأعمالهم الصحفية أمام محكمة أمن الدولة واستناد الى قانون منع الارهاب.

ودعا المركز بناء عليه إلى إطلاق سراح الصحفي جمال حداد، وإلى تعزيز الحريات العامة وبشكل خاص حرية التعبير عن الآراء بوصفها عماد الدولة الديمقراطية والحرية التي تمكن الأفراد وبشكل خاص الصحفيين من القيام بدورهم في الرقابة والمحاسبة إعمالًا لقيم الحكم الرشيد.