قال النائب المحامي أندريه حواري، أن الغاية من سؤاله حول تعليق نشاط التكرير في مصفاة البترول الأردنية هو تعرض 3 الاف موظف لاحتمالية خسارة وظائفهم بالشركة.

وأضاف النائب حواري، خلال جلسة النواب الرقابية، الأربعاء، أن مشكلة تكرار البترول يعاني من عدم تطابق مع المواصفات الأردنية، وهو خلل كبير بالمواصفة لشركة مصفاة البترول.

وبين أن وزارة الطاقة لم تجب حول استحقاقات المصفاة على الحكومة، والتي تقدر بـ 300 مليون دينار.

وتساءل عن طريقة تعامل الحكومة مع مصفاة البترول، هل هي شركة خاصة أم شركة وطنية هامة للأردنيين، وأسباب توجه الغاء نشاط قسم التكرير بالمصفاة.

وطالب الحكومة بتعليق غراماتها على نشاط التكرير والتي تقدر بـ 12 مليون دينار، من أجل مواصلة عمل نشاط التكرير الذي يضم نحو 3000 موظف أردني، واعطاء الشركة فرصة للتوسعة.

وأكد أن الغاية من سؤاله هو الحفاظ على 3 الاف عائلة وعدم اغلاق نشاط التكرير، وتعليق الغرامة على المصفاة.

من جهتها، قالت وزيرة الطاقة والثورة المعدنية هالة زواتي في ردها على النائب حواري، إن شركة مصفاة البترول الأردنية، هي شركة أردنية تعتز الحكومة بها، وهي شركة مساهمة عامة وليست للحكومة لوحدها.

وشددت زواتي علبى أن المصفاة تضم وحدات قديمة وهي في وضعها الحالي غير قادرة على الالتزام بالقواعد والمواصفات الاردنية ، وخاصة مواصفة الديزل ونسبة الكبريت مقارنة بالمواصفة الأردنية .

وأشارت الى أنه صدر قرار من مجلس الوزراء بقبول تمديد استثناء مصفاة البترول من تطبيق المواصفة الاردنية سابقا، لمنع اغلاق نشاط التكرير بالمصفاة، وتمكين الشركة من اكمال التوسعة الرابع، والالتزام بالمراحل التنفيذ، لكن المصفاة لم تلتزم سوى بالمرحلة الأولى من تنفيذ التوسعة.

وبينت زواتي، أن الحكومة تنظر الى الموظفين المهددين بخسارة عملهم بكل أهمية، لذلك صدر قرار مجلس الوزراء استمرار الاستثناء على أن تقوم المصفاة دفع بدل فرق مواصفة الديزل، ويعتمد على كمية الديزل المنتج سنوياً.

وطلبت المصفاة اعطائها مهلة من الحكومة لاكمال مشروع التوسعة، بسبب كورونا وعدم تسديد الحكومة لالتزاماتها التي تستحقها الشركة.

وأكدت أن الحكومة ندرس طلب المصفاة بامهالها بالتوسعة، وذلك يقتضي دفع بدل المواصفة.