د. خالد عليمات
لقد جاءت التوجيهات الملكية السامية بضرورة تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية قانون الانتخاب وقانون الاحزاب ونحن على أبواب المئوية الثانية لدولة الهاشمية الاردنية وقد اشبع هذه الموضوع من حوارات ونقاشات على مدى عقود من الزمن
انني ارى انه حتى تاخذ التوجيهات السامية ما تستحق من اهتمام لابد من تشكيل لجنة وطنية موشحة بالإرادة الملكية السامية برئاسة شخصية وطنية تحظى باحترام أبناء الوطن لوضع مسودة قانون انتخاب وقانون احزاب ضمن مدة زمنية محددة وبعدها يتم دفعه إلى مجلس الأمة ليتم حوار شامل حوله على أن تتضمن اللجنة مختلف مكونات المجتمع من احزاب ونقابات وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الشباب وأساتذة الجامعات وقادة المجتمع بهدف بلورة تصور لقانون الانتخاب وقانون احزاب يعزز التنمية السياسية وتركيز على الانتخاب البرامجي الذي يفضي الى تشكيل حكومات برلمانية ودفن الصوت الواحد الذي قزم دور النائب في التشريع والرقابة وعزز دوره الخدمي مما ادى الى استشراء مظاهر الواسطة والمحسوبية.

وان يتم دفع مشروع القانون الى مجلس الامة بصفة الاستعجال لترجمة تصورات جلالة الملك عبد االله في الاصلاح والتي اعلن عنها في خطاباته المتكررة والأوراق النقاشية.

وبغير ذلك أعتقد أننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة من جهات الشد العكسي الذي يحاول ابقاء الوضع على ما هو عليه ولا يريد تنمية سياسية حقيقة.