القلعة نيوز : الاصلاح هدف وطني عام تطالب به مختلف شرائح المجتمع وهو مطلب ضروري في ظل التغيرات المتسارعة على المستوى الوطني والاقليمي، وجاءت توجيهات جلالة الملك لتشكيل لجنة تحديث المنظومة السياسية من اجل تحقيق هذا الهدف والاهتمام الملكي كان ولا زال منصبا على تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي في كافة المراحل وتمثلت الرؤية الاصلاحية الملكية بالاوراق النقاشية والتي من المفترض ان يتم تشريعها. اما من حيث آلية تشكيل اللجنة الاصلاحية الحالية فانها لكن لم تكن مرضية للجميع وواجهت انتقادات كبيرة. ان اي جهد اصلاحي يتطلب تمثيل قطاعات المجتمع المختلفة دون تهميش اي قطاع، ففي هذه اللجنة تم اقصاء مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الاردني والقطاع التعليمي وجهات وشرائح اخرى ذات فاعلية ومناطق جغرافية ومكونات اجتماعية همشت تماما من اللجنة ، وهو ما يشير الى نقص وخلل كبير في بنية اللجنة. المطلوب اولا تعديل بنية اللجنة لتكون ممثلة لكافة ابناء المجتمع وثانيا وضع اهداف عامة واضحة ومتفق عليها لدى جميع الاردنيين، واعتقد ان انجاز قانون انتخاب عصري وقانون بلديات ولامركزية يحقق الاستقلالية المالية والادارية ويكون بالانتخاب الكامل ، وتمكين الحكومة من تحقيق ولايتها العامة وهذه عتبات اولية للبدء في مسار الاصلاح. في حال عدلت اللجنة الحالية وادمجت الشرائح المهمشة وتم وضع خارطة طريق للاصلاح، يجب على اللجنة الانطلاق نحو المحافظات والدوائر الانتخابية لمناقشة اطروحاتها، وتلقي التوصيات والاخذ بها ، ان اشراك المجتمعات المحلية والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والوجهاء وشيوخ العشائر هي خطوة مهمة تقود الى مزيد من التوافق السياسي. وهنا اتساءل لماذا تم تهميش النواب ولما يتم استهداف مجلس النواب وهو مجلس فاعل لكنه يتعرض لكثير من الضغوطات ويحتاج الى الدعم الشعبي، لماذا يتم تشويه حكومة الدكتور بشر الخصاونة والتي كانت منذ اول يوم لها صادقة مع نفسها ومع المواطن فلم تقدم اية وعود خلابة كسابقاتها من الحكومات، ان اي لجنة تستثني مكونات اساسية في المجتمع مثل مجلس النواب هي لجنة تحتاج الى تعديل. ان التوجيهات الملكية السامية تجاه عملية الاصلاح تحتاج منا جميعا الى تكاتف الجهود لانجاح تلك المهمة وان نوسع عملية المشاركة الشعبية فيها