أَطلعت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، أمس، مستوردي وتجار المواد الغذائية على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي للحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية .
وأشارت الوزيرة خلال اللقاء الذي نظمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، بمقر غرفة تجارة عمان، الى أن الإجراءات جاءت بناء على الدراسات وسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارتا الصناعة والتجارة والتموين والنقل والجهات المعنية مع القطاع الخاص لمواجهة ارتفاع أجور الشحن عالميا.
وحثت المهندسة علي خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للوزارة بالوكالة المهندس حسن العمري، القطاع الخاص لتنويع وارداته من مناشيء مختلفة للمحافظة أيضا على وفرة المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية .
ودعت وزيرة الصناعة، القطاع الخاص مجددا الى أهمية المحافظة على استقرار الأسعار محليا وخاصة مع توفر الكميات من المواد التموينية تم توريدها للمملكة على فترات مختلفة خلال هذا العام، مؤكدة أن الوزارة ستدرس كافة المقترحات الأخرى التي قدمت من قبل القطاع الخاص في اطار يحقق المصلحة العامة ويعزز استقرار الأسعار .
وأوضحت أنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتسريع وتبسيط إجراءات التخليص على السلع الغذائية الموردة من الخارج بما يتفق مع معايير الصحة والسلامة وحماية المستهلك وفق متطلبات قانوني الغذاء والمواصفات والمقاييس .
من جهته، شدد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، على ضرورة ان يكون الغذاء بمختلف انواعه الذي يستورد الى السوق المحلية معفى من الجمارك والضرائب والرسوم والتي تتراوح بين 4% - 30%.
وطالب بالاسراع باصدار أمر الدفاع المتعلق بقرار مجلس الوزراء باعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الاجراء على السعر النهائي للمستهلك، وتخفيض كلف الاستيراد.
واشار الحاج توفيق الذي يرأس كذلك غرفة تجارة عمان، الى ضرورة اعطاء أولوية في عمليات التخليص وانجاز المعاملات وصدور الفحوصات المخبرية المتعلقة بالمواد الغذائية المستوردة على مدار العام وليس خلال موسم شهر رمضان فقط.
وجدد مطالبة النقابة بضرورة انشاء وتشكيل مجلس أعلى للامن الغذائي بهدف وضع الخطط والاستراتيجيات وإزالة المعوقات و حل القضايا التي تهم القطاع وتسهم بتوفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية محليا. وطالب ان يتم اعطاء المستوردين للمواد الغذائية نفس المزايا التي منحها مجلس الوزراء مؤخراً للمؤسستين المدنية والعسكرية بخصوص الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك العاملة بالمملكة كونهم يعانون من شح بالسيولة وارتفاع تكاليف الاقتراض بما يسهم بزيادة المستوردات ودعم المخزون الاستراتيجي.
واشار الحاج توفيق ضرورة ان تكون عملية وضع السقوف السعرية التي تلجأ اليها احيانا وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالتشاور مع نقابة المواد الغذائية، وان تشمل السقوف سعر البيع للجملة والمستهلك، لعدم الاضرار بمحلات التجزئة.
وطالب الحاج توفيق بتسهيل الاجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة، والغاء رخص الاستيراد على العديد من السلع الغذائية والاساسية، وان يكون منع الاستيراد او تحديد الكميات عن طريق وزارة الصناعة والتجارة.
وقدم الحضور ملاحظات تهم اعمال القطاع وتسهم في تعزيز حركة انسياب البضائع والمواد الغذائية للسوق المحلية بخاصة في ظل ارتفاع اسعارها في بلاد المنشأ، بالاضافة لتبعات أجور الشحن وأزمة فيروس كورونا.
واكدوا ضرورة تنويع عمليات استيراد البضائع وزيادة الكميات لدعم مخزون المملكة منها لمواجهة نقص المحاصيل وارتفاع كلف الشحن ونقص الحاويات، بالاضافة لبعض التطورات الاقتصادية التي تشهدها الاسواق العالمية، داعين وزارة الزراعة لتفهم ذلك واعادة النظر باليات استيراد المواد الغذائية.