شريط الأخبار
شركة البوتاس العربية ؛ حين تكون المسؤولية المجتمعية جزء هام في عملها دعم كبير لقطاعي الصحة والتعليم وتحقيق التنمية الشاملة روما يواصل تألقه ويهزم فيرونا في الدوري الإيطالي شوكولاتة دبي تتسبب في أزمة عالمية! لافروف يوجه تحذيرا شديدا لأوروبا هل تكون مباراة التتويج؟.. صلاح يقود هجوم ليفربول ضد ليستر سيتي السوداني يأمر بمراجعة تراخيص الشركات الأجنبية بالعراق في مجالي النفط والغاز كيلوغ: الولايات المتحدة سئمت مما يحدث في أوكرانيا أرسنال يقسو على إيبسويتش برباعية ويؤجل تتويج ليفربول بالدوري "مالية النواب" تبحث ملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بـ "بترا" و "الإذاعة والتلفزيون" عطلة رسمية في الأول من أيار بمناسبة يوم العمال العالمي رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قوة دفاع نيوزلندا ماذا يحدث للجسم عند تناول الوجبات السريعة ؟ سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية طقم من الألماس... إليكم سعر الهدية التي قدمتها حماة نارين بيوتي في عرسها ترجيح انخفاض أسعار المحروقات الشهر المقبل 4 شهداء في انفجار آلية للجيش اللبناني التنمية الاجتماعية تحذر من روابط وهمية تدّعي تقديم مساعدات مالية استعدادات لزفاف ثاني أغنى رجل في العالم بإيطاليا.. هل يحضر ترامب؟ السفيرة التونسية في عمان مفيدة الزريبي تزور اتحاد الكتاب والادباء الاردنيين. السلامة في البيروقراطية...

محمد يونس العبادي يكتب : من أوراق المئوية: الميثاق الوطني الأردني 1990

محمد يونس العبادي يكتب :  من أوراق المئوية: الميثاق الوطني الأردني  1990



الميثاق الوطني الاردني عام 1990 كما وضعته لجنة ملكيه تضم 60 من ممثلي الفعاليات الشعبيه الار دنية:
( حدد الميثاق قواعد الحياة المجتمعية في البلاد وقرر ترسيخ دعائم القانون وسيادته وتعميق النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وقرر أن العروبة هوية الاردن القومي، مثلما أن الاسلام عقيدة الامة العربية وان الحضارة العربية الاسلامية هي قوام هوية الشعب الاردني الوطنية والقومية وضمن الميثاق حريات المواطن الأساسية، جعل رابطة المواطنة الأساس الذي تقوم عليه الصلة بين جميع الاردنيين وأقر الميثاق أن التعددية السياسية والحزبية والفكرية هي السبيل لتأهيل الديمقراطية وتحقيق مشاركة الشعب في إدارة شؤون الدولة)

القلعة نيوز- محمد يونس العبادي *
في حديث الإصلاح الأردني الموصول، تطالعنا العديد من الوثائق الإصلاحية الأردنية، وبينها الميثاق الوطني الأردني، والذي تبلورت فكرة وضعه بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في أواخر سنة 1989م.
وقال جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الأردني الحادي عشر (27 تشرين الثاني 1989): "استكمالاً للحياة النيابية والمسيرة الديمقراطية، فإننا سنؤلف لجنة ملكية لصياغة ميثاق وطني يرسم إطار مسيرتنا في العمل العام منبثقاً عن أحكام الدستور والثوابت التي تقوم عليها المملكة الأردنية الهاشمية، ويحدد المفاهيم المركزية الأساسية، الوطنية والقومية، التي ستسير الدولة على هديها وتعمل بموجبها، والتي ستقوم على أساسها وتنشط وفقها التنظيمات السياسية".
وقد أصدر الملك الحسين بن طلال (طيب الله ثراه) في نيسان 1990م، إرادة بتأليف اللجنة الملكية لصياغة الميثاق من 60 شخصاً من ذوي الخبرة وممثلي الاتجاهات الحزبية، بينهم أربع سيدات وقد أسندت رئاسة اللجنة لرئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات .
وأمضت لجنة الميثاق ثمانية أشهر الى أن تم الاتفاق بإجماع الاصوات على جميع بنوده وعندئذ قدمته اللجنة للملك الحسين، ونشر بالجريدة الرسمية نهاية عام 1990م.
وضع الميثاق قواعد الحياة المجتمعية في البلاد وقرر ترسيخ دعائم القانون وسيادته وتعميق النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وقرر أن العروبة هوية الاردن القومي، مثلما أن الاسلام عقيدة الامة العربية وان الحضارة العربية الاسلامية هي قوام هوية الشعب الاردني الوطنية والقومية وضمن الميثاق حريات المواطن الأساسية، جعل رابطة المواطنة الأساس الذي تقوم عليه الصلة بين جميع الاردنيين وأقر الميثاق أن التعددية السياسية والحزبية والفكرية هي السبيل لتأهيل الديمقراطية وتحقيق مشاركة الشعب في إدارة شؤون الدولة .

وبعد نشر الميثاق عقد في عمان يوم 9 حزيران 1991م، مؤتمر وطني ضم أكثر من الفي شخصيات يمثلون الاتجاهات السياسية والاجتماعية، وقد افتتح الملك حسين المؤتمر والقى خطاباً شدد فيه على ان التعددية السياسية هي الضمانة الوحيدة لتجنب تسلط حزب واحد على مقدرات البلاد وقال ان الميثاق جاء خلاصة حوار واسع وعميق بيم ممثلي مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية في البلاد .
وقد تضمن الميثاق الوطني الأردني، سبعة فصول، وهي: الميثاق – أسباب وأهداف، دولة القانون والتعددية السياسية، الأمن الوطني الأردني، المجال الاقتصادي، المجال الاجتماعي، الثفافة والتربية والعلوم والإعلام، العلاقة الأردنية الفلسطينية.
وقراءة بنود هذا الميثاق، يلحظ منها أنها دعت إلى: انشاء هيئة مستقلة باسم ديوان المظالم، إنشاء هيئة مستقلة بموجب قانون خاص لتحديث التشريعات وتطويرها، وإنشاء المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى إخضاع موازنات المؤسسة العامة لموافقة مجلس الأمة، والتوصية بإجراء تعديلات دستورية تتواءم ورؤية الميثاق.
وقد أفرد الميثاق بنداً لضمانات النهج الديمقراطي، ضمن مبادئ، وهي: " احترام قواعد العمل الديموقراطي في السلوك العام للتنظيمات والاحزاب السياسية الاردنية باعتبار ذلك ضمانا للعدل والاستقرار"، " ترسيخ قيم التسامح والموضوعية ،واحترام معتقدات الغير، والنأي بالممارسات السياسية والحزبية عن الصراعات الشخصية الضيقة وعن تجريح الاشخاص والهيئات"، " الحفاظ على الصفة المدنية والديموقراطية للدولة . واعتبار اي محاولة لالغاء هذه الصفة او تعطيلها باطلة من اساسها ، لانها تشكل تعديا على الدستور وانتهاكا لمبدا التعددية ومفهومها".
هذه الوثيقة الإصلاحية، تعبر عن جانبٍ من مسيرة الإصلاح الممتدة عبر مئة عامٍ، ضمن رؤى ملوك بني هاشم الذين سعوا على الدوام إلى ترسيخ هذا النهج بما يعود بالنفع على الأردنيين ومسيرتهم الموصولة، وهذا ما أكّد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني بقوله إنّ مسيرة الإصلاح في الأردن، ممتدة عبر تاريخ الدولة ومستمرون بها في المئوية الثانية.
* الكاتب : باحث وثائقي متخصص بشؤون الهاشميين - عمل في الديوان الملكي الهاشمي - ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعه الاردنية - ومديرا للمكتبة الوطنية الاردنية - وله العديد من الكتب الوثائقيه والدراسات