وقال العرموطي في شكواه انه لدى دخوله الى مبنى وزارة الداخلية تم تفتيشه من قبل رجال الامن على الرغم من التعريف عن نفسه بانه محامي.
واعتبر المنذر ان وزير الداخلية هو المسؤول عن تصرفات العاملين في الوزارة.
وقال المنذر ان تفتيش المحامي مخالف لقانون نقابة المحامين.
ودعا المنذر الى التوقف عن تفتيش المحامين كونه يسئ الي هيبة ومكانة المحاميين.
وقال المنذر انه في حال لن يتم تغيير اجراءات التفتيش المخالفة سوف يقدم دعوى عطل وضرر وتعويض بقيمة 10 ملايين دينار، وسيقدم شكوى الى الديوان الملكي ورئاسة الوزراء ومجلس النواب.
