شريط الأخبار
حسين: السياسة الخارجية العراقية قائمة على بناء علاقات مع دول الجوار وفي مقدمتها الأردن النائب مشوقة يقترح تخفيف التكاليف المالية في المناسبات الاجتماعية جولة تفقدية للوقوف على التجهيزات النهائية لاستقبال جماهير النشامى في جرش تحت راية الثورة العربية الكبرى .. العقبة تتوحد خلف النشامى في مواجهة الجزائر الصفدي يبحث مع نائب رئيس المفوضية الاوروبية الشراكة الاستراتيجية الظهراوي للحكومة: العطلة واجب وطني كل العائلات سهرانة رسالة ملكية سامية مسائية. الصفدي: احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها أساس العلاقات مع إيران وزير الخارجية: نريد لمنطقتنا أن تعيش بأمن واستقرار ويجب معالجة جميع أسباب التوتر الصفدي يلتقي النفطي في عمّان عبد العاطي: اتساع التهديد وعدم الاستقرار يهددان أمن المنطقة العربية غنيمات تشارك في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج الصفدي: الاجتماع التشاوري بحث التحديات التي تواجه العالم العربي وسبل تعزيز العمل المشترك المومني يلتقي مدير السياسات العامة لشركة "ميتا" في الشرق الأوسط وزير خارجية البحرين: الاتفاق الأميركي الإيراني خطوة نحو خفض التصعيد الأردنيون عشية لقاء الجزائر: اعتزاز وطني بالنشامى القاضي يجري مباحثات رسمية مع رئيسة البرلمان الأذربيجاني انطلاق امتحانات "التوجيهي" الخميس بمشاركة 196 ألف طالب وطالبة الإحصاءات: إنهاء 90% من أعمال الحصر في تعداد السكان والمساكن انطلاق أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية

العاملي يكتب : حكم البديل في العمل ...في فقه المحقق الصرخي الحسني

العاملي يكتب : حكم البديل في العمل  ...في فقه المحقق الصرخي الحسني




القلعة نيوز - بغداد - حمد العاملي*
في عين الفقه والشريعة والقانون المدني...ولها أوجه متعددة

الوجه الأول:- فقه المعاملات معرفة الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بالمعاملات المالية والأسرة والقضاء والجنايات والعقود وغيرها، وهو قسم من علم الفقه الإسلامي، أو علم فروع الفقه، الذي يتضمن قسمين أساسيين هما:

1:- فقه العبادات، ويشتمل على الأحكام العملية، لأفعال المكلف وعلاقته بالله تعالى، وهي:الطهارة والصلاة،والزكاة، والصوم،والحج وما يندرج تحت ذلك.فقه المعاملات: ويتضمن جملة من الأحكام الشرعية العملية،التي تنظم علاقة المكلف بالآخرين. فيشمل:الأحكام المدنية، وفقه الأسرة(الزواج والطلاق و نحوهما)،والمرافعات (القضاء والشهادة،والجنايات،والعلاقات بين الحاكم والمحكوم، والعلاقات الدولية، والأحكام الاقتصادية، والعقود، والتصرفات الصحيحة، والفاسدة، وأحكام، ومواضيع فرعية متعددة.

2:- فالمعاملات منها«المعاوضات المالية،والمناكحات، والمخاصمات، والأمانات، والتركات» ومن المعاصرين من يقيد فقه المعاملات بالأمورالمالية وتحت هذا العنوان العام فقه المعاملات تندرج عدة اصطلاحات؛ الاقتصاد الإسلامي،المعاملات الأدبية، النظام المالي،القانون المدني، القانون التجاري إذا....لكل شيء له حكم في الشريعة الإسلامية السمحاء.

3:-فقه المعاملات هو قسم عام من علم الفقه أحد العلوم الإسلامية وقد قسم الفقهاء موضوع الأحكام الشرعية إلى قسمين هما:(العبادات) و(المعاملات)وفقة المعاملات هو:الأحكام الشرعية العملية التي تنظم أفعال المكلف وعلاقة الشخص بالغير،فيشمل علاقة المسلم بمن وافقه أو خالفه في الدين، والأحكام المدنية،والشخصية، والمعاملات المالية،والعقود وغير ذلك.معناها التمكن من معرفة أحكام المعاملات المالية والإحاطة بمقاصدها..

الوجه الثاني:-الجواب في المسائل الشرعية في المعاملات المدنية في الأحكام الشرعية....تابع المحقق الفقيه المهندس الصرخي الحسني..
سؤالك_أنا أعمل بعقد مع دائرة حكومية والراتب قليل لا يكفي لسد حاجاتي،وأنا مطلوب مبلغ من المال،فهل يجوز أن أترك بديلًا مكاني لفترة معينة والراتب له، وأنا أعمل في مكان آخر؟

جواب:- بِسْمِهِ تَعَالَى:
يجوز إذا لم يكن بالعقد شرط المباشرة بنفسك، وإذا ثبت ضمنًا وكان البديل كفوءًا يجوز بعد إذن الوكيل الشّرعي.
استفتاءات وأحكام طبقَ فتاوى سماحة المرجع الأعلى السّيّد الصّرخيّ الحسنيّ(دام ظلّه)
https://mrkzgulfup.com/uploads/163343519124744.jpg
للاطّلاع على المزيد من الاستفتاءات والأحكام عبر الرّابط التّالي:
https://web.facebook.com/fatawaa.alsrkhy.alhasany/