شريط الأخبار
وزير الخارجية العراقية: يجب التعاون دوليًا للقضاء على عصابة داعش بوتين يعقد مباحثات مع مبعوث ترمب بشأن حل النزاع الأوكراني تحذير من إنعدام الأمن الغذائي والمائي وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بغزة العراق يعلن مقتل أحد أخطر الإرهابيين في العالم متظاهرون يقتحمون "برج ترمب" احتجاجا على اعتقال ناشط فلسطيني الأردن يشارك بجلسات العدل الدولية حول التزامات إسرائيل تجاه الأنشطة الدولية بفلسطين أجواء دافئة بوجه عام حتى الاثنين حماس توافق على مقترح الوسطاء بتسليم محتجز إسرائيلي وجثامين 4 آخرين مندوبا عن الملك .. الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ117 "النواب" يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي الحنيفات: تخصيص 180 ألف دونم لزراعة البنجر السكري الوزير الرواشدة يشارك دار الضيافة للمسنين جمعية الأسرة البيضاء افطارهم الرمضاني بوتين يعلن الموافقة على جميع المقترحات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا كريشان : إدارية الأعيان ماضية في دورها الرقابي والتشريعي الرواشدة: مهرجان جرش عنوان للثقافية الوطنية والعالمية الحباشنة يكتب : الى الرئيس أحمد الشرع: سوريا تحتاج إلى كل أبنائها.. التنوع والوئام.. نقيض الأسباب والكراهية العيسوي يلتقي فعاليات شعبية وطبية مجلس الإدارة هو مَنْ يرفع تقاريره للحكومة ومجلس الأمّة محللون: اتهامات السلطة لـ"حماس" تعكس أزمة شرعية وتآكل في الدور السياسي 899 مليون دينار حوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية العام الحالي

المياه توضح ....

المياه توضح ....
القلعة نيوز - نفى الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة، وجود أي موظفين يعملون لدى مكاتب السلطة أو شركة مياهنا حاليا دون اخضاعهم للضمان الاجتماعي او قانون العمل والعمال الأردني، مؤكدا ان جميع موظفي وزارة المياه وسلطة المياه مشمولين بهذه الإمتيازات التي يوجبها القانون.
وأوضح سلامة لـ عمون الثلاثاء، أن من يعمل مع شركات أخرى أو بعقود شراء الخدمات هم ليسوا موظفين في وزارة المياه، إنما يتم شراء خدماتهم لفترة زمنية محددة لسد الحاجة او النقص في مناطق او مشاريع معينة، وفي حال إنتهاء العمل تنتهي خدماتهم، مشيرا الى أن الوزارة متعاقدة مع بعض الأشخاص بموجب نظام "شراء خدمات" ولكنهم ليسوا موظفين في الوزارة ولا يخضعون لجدول التشكيلات الوظيفية او نظام الخدمة المدنية.
وبين، أن عقود شراء الخدمات محددة الأجور والمدة وتنظم باتفاق الطرفين للاستفادة من خبراتهم وخدماتهم لفترة محددة مقابل تلقيهم مبالغ مالية.
يأتي ذلك، ردا على ما تم تداوله من معلومات تفيد بوجود نحو 500 موظف يعملون وفق عقود شراء خدمات لدى وزارة المياه منذ عدة سنوات دون إشراكهم بالضمان والتأمين الصحي، كما أنهم يتقاضون أجوراً شهرية دون الحد الأدنى المعتمد للأجور من والبالغ 260 دينار.