شريط الأخبار
رئيس المخابرات المصرية يتوجه إلى إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة عطية: زيارة عضو (الكنيست الإسرائيلي) للزرقاء استفزاز لمشاعر الأردنيين إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال نابلس واعتقال 15 فلسطينيا بالضفة اعتزال سياسي قريب؟ .. هرتسوغ تحدث مع عائلات الرهائن حول امكانية منح نتنياهو العفو الأميرة وجدان الهاشمي ترعى افتتاح معرض "الحمام في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط .. من المشرق الى الاندلس" الأمن العام : إلقاء القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم إماراتي من زوجته. حماس: إسرائيل ارتكبت 80 خرقا لاتفاق غزة وقتلت 97 شخصا 986 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار استيراد 1.34 مليون جهاز خلوي في 9 شهور maqarcom الأمن العام : إلقاء القبض على شخص سرق 5 ملايين درهم إماراتي من زوجته الأردن يمدد اتفاقية توريد النفط مع العراق نرويجيون يلوحون بالمقاطعة في حال السماح بعودة المتزلجين الروس للمنافسات الدولية الجمارك تدعو الأردنيين لاغتنام الفرصة قبل تشرين الثاني كوشنر يصف حال قطاع غزة: كأن قنبلة نووية انفجرت فيه طقس معتدل حتى الجمعة الشيخ محمد الضيوفي بني عطية يولم لشيوخ الأردن في وادي رم ( شاهد بالصور ) تاكايتشي تصبح رئيسة للوزراء في اليابان بعد فوزها بتصويت مجلس النواب 88.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية عين على القدس يناقش محاولات الاحتلال طمس الهوية الفلسطينية في القدس وزير الثقافة يتفقد عدداً من المشاريع في جرش

معدل لقانون التنفيذ يمنع حبس المدين في بعض الحالات

معدل لقانون التنفيذ يمنع حبس المدين في بعض الحالات
القلعة نيوز :قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021م.على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة .

وجاء في مشروع القانون المعدل تحقيقاً للتوازن ما بين الدائن والمدين ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف والحد من حبس المدين بوجه عام ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

كما يأتي مشروع القانون المعدل لمعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وبعض القوانين الموضوعية الناظمة لبعض أنواع السندات.

وتضمّن مشروع القانون الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين، ومن أهمّها حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

كما تضمّن مشروع القانون عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي وعلى أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.