شريط الأخبار
634 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية في لبنان خلال 10 أيام مسيرات تصيب خزانات الوقود في ميناء صلالة العماني الأمن: 259 بلاغًا لحوادث سقوط شظايا منذ بداية الحرب رئيسة وزراء إيطاليا: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية إلى جانب قدرات صاروخية الرئيس الروماني: الولايات المتحدة يمكنها استخدام قواعدنا في الهجوم على إيران ارتفاع صافي أرباح استثمار القابضة 122% إلى 938 مليون ريال قطري وارتفاع الإيرادات 54% إلى 6.4 مليار ريال قطري بفضل التوسع الدولي الجيش الإيراني: سفن الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما "أهداف مشروعة" بمضيق هرمز إسبانيا تنهي رسميا مهام سفيرتها في إسرائيل فريحات يتحدث عن التصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وسط قيود الحرب على إيران مسؤول إسرائيل: لا نرى ضمانًا لانهيار الحكومة الإيرانية سقوط طائرتين مسيرتين قرب مطار دبي فون دير لاين: 3 مليارات يورو كلفة إضافية للطاقة في أوروبا خلال 10 أيام من الحرب الأمن الغذائي في الأردن.. مخزون كاف وخطط حكومية لمواجهة اضطراب سلاسل التوريد وزير الخارجية يبحث مع عدد من نظرائه انعكاسات التصعيد في المنطقة "النواب" يناقش توصيات "المالية النيابية" بشأن تقرير المحاسبة 2024 الحكومة تحدد عُطلة عيد الفطر السَّعيد شهيد جراء قصف الاحتلال غرب غزة ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5 بالمئة بسبب الحرب عقل: تقارير ديوان المحاسبة رصد لا يوقف الفساد

د. ر افع البطاينة يكتب : .. وانطلق قطار الاصلاح السياسي

د. ر افع البطاينة يكتب : .. وانطلق قطار الاصلاح  السياسي

القلعة نيوز - بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة،،


تفصلنا ساعات محدودة عن خطاب العرش السامي الذي سيفتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الحالي،


حيث ومن خلال هذا الخطاب، سينطلق قطار الإصلاح السياسي إيذانا ببدء مرحلة جديدة من الحياة السياسية تتزامن مع انطلاق مئوية الدولة الأردنية الثانية،


وأولى هذه الإصلاحات ما سيتضمنه خطاب العرش السامي من توجيهات ملكية سامية للحكومة ومجلس الأمة بشقية الأعيان والنواب، لتحديث وتطوير التشريعات الناظمة للحقوق السياسية من خلال سرعة الاستجابة لإقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وفق الإجراءات والمراحل الدستورية لوضعها موضع التنفيذ والتطبيق العملي على أرض الواقع، والتوجيهات الملكية السامية للحكومة للبدء بعملية الإصلاح الإداري،


وثاني هذه الإصلاحات، هو الإصلاح النيابي الإداري لمجلس النواب، والمتمثل بتفعيل وتطوير أداء مجلس النواب وقيادته، وإعادة الهيبة لصلاحياته الدستورية الممنوحة له، من حيث الرقابة الفاعلة والحقيقية على أداء الحكومة، والاستقلالية في التشريع، دون أية مضايقات أو توجيهات من أية جهة كانت، من خلال انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب لمدة سنتين،


أما ثالث هذه الإصلاحات فستكون بالبدء بدراسة ومناقشة التشريعات التي أفرزتها وتوصلت إليها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومن ثم اقرتها الحكومة بعد اعتمادها من ديوان التشريع والرأي، والتي تتضمن قانوني الأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية، والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، وهما أهم قانونين في الحياة السياسية، والتي يعول عليهما الأردنيين بكل قطاعاتهم السياسية والمجتمعية نحو تفعيل الحياة السياسية والحزبية في الأردن من خلال المشاركة في الإنتخابات النيابية ترشحا وانتخابا، والانضمام الى الأحزاب السياسية دون خوف أو وجل، بالإضافة إلى لجوء الأحزاب السياسية إلى تطوير نفسها بالاندماج فيما ببنها، لتقوية قواعدها البشرية، وتطوير برامجها لتتوائم وتتواكب مع التغيرات والتطورات الحياتية في الأردن، لتتمكن من جذب الناس لعضويتها، والنجاح في الإنتخابات النيابية عبر الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية بهدف الوصول للسلطة الوزارية، إما بتشكيل حكومة، أو المشاركة في أي حكومة حزبية نيابية تنجح مستقبلا،



وختاما نسأل الله التوفيق وتحقيق ما يصبوا إليه الأردنيين من حياة سياسية متطورة تلبي طموحهم، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.