شريط الأخبار
الأخطاء التي نقترفها في المجتمع لا تموت.. ... الحذاء الذهبي 2025.. تعثر صلاح و"رونالدو الجديد" صندوق النقد الدولي يوصي سلطات كييف برفع الضرائب روسيا تمنع نائبا أذربيجانيا من دخول أراضيها وتوضح السبب بوتين يستعرض شقته في الكرملين والصالة الرياضية ومدة ممارسة الرياضة مفارقة مثيرة.. أوكرانيا تسجل زيادة حادة في أعداد المليونيرات مع تفاقم اتهامات الفساد الخارجية الألمانية رافضة خطة احتلال غزة: غزة ملك للفلسطينيين السعودية.. البطل الأصهب "كانيلو" يستعيد لقب بطل العالم المطلق للملاكمة للوزن المتوسط وزير الإدارة المحلية يُوجه بحصر أضرار السيول وإعداد خطط المعالجة الاميرة غيداء طلال تفتتح المؤتمر الرابع لمجموعة "POEM" في عمّان مدير الامن العام يرعى تخريج طلبة كلية الدفاع المدني وزير العدل: 3 حالات للتخلف عن دفع الغرامات في معدل قانون العقوبات الفايز: علاقة مجلس الأمة مع ديوان المحاسبة تكاملية ومحورية المومني يؤكد : الإعلام ركيزة أساسية في منظومة التمكين والعدالة الاجتماعية "النواب" يُوافق على توصيات اللجنة المالية بشأن تقريري المُحاسبة 2022 و 2023 عودة الحركة السياحية في البترا إلى طبيعتها بعد حالة عدم الاستقرار الجوي أمين عمان يزور نقابة الصحفيين ويؤكد دعم الأمانة لدور الإعلام الوطني وزير العمل يبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية تعزيز التعاون المشترك رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني الأمن العام يفتتح أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الإنتربول العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة 2025

د. ر افع البطاينة يكتب : .. وانطلق قطار الاصلاح السياسي

د. ر افع البطاينة يكتب : .. وانطلق قطار الاصلاح  السياسي

القلعة نيوز - بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة،،


تفصلنا ساعات محدودة عن خطاب العرش السامي الذي سيفتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الحالي،


حيث ومن خلال هذا الخطاب، سينطلق قطار الإصلاح السياسي إيذانا ببدء مرحلة جديدة من الحياة السياسية تتزامن مع انطلاق مئوية الدولة الأردنية الثانية،


وأولى هذه الإصلاحات ما سيتضمنه خطاب العرش السامي من توجيهات ملكية سامية للحكومة ومجلس الأمة بشقية الأعيان والنواب، لتحديث وتطوير التشريعات الناظمة للحقوق السياسية من خلال سرعة الاستجابة لإقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وفق الإجراءات والمراحل الدستورية لوضعها موضع التنفيذ والتطبيق العملي على أرض الواقع، والتوجيهات الملكية السامية للحكومة للبدء بعملية الإصلاح الإداري،


وثاني هذه الإصلاحات، هو الإصلاح النيابي الإداري لمجلس النواب، والمتمثل بتفعيل وتطوير أداء مجلس النواب وقيادته، وإعادة الهيبة لصلاحياته الدستورية الممنوحة له، من حيث الرقابة الفاعلة والحقيقية على أداء الحكومة، والاستقلالية في التشريع، دون أية مضايقات أو توجيهات من أية جهة كانت، من خلال انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب لمدة سنتين،


أما ثالث هذه الإصلاحات فستكون بالبدء بدراسة ومناقشة التشريعات التي أفرزتها وتوصلت إليها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومن ثم اقرتها الحكومة بعد اعتمادها من ديوان التشريع والرأي، والتي تتضمن قانوني الأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية، والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، وهما أهم قانونين في الحياة السياسية، والتي يعول عليهما الأردنيين بكل قطاعاتهم السياسية والمجتمعية نحو تفعيل الحياة السياسية والحزبية في الأردن من خلال المشاركة في الإنتخابات النيابية ترشحا وانتخابا، والانضمام الى الأحزاب السياسية دون خوف أو وجل، بالإضافة إلى لجوء الأحزاب السياسية إلى تطوير نفسها بالاندماج فيما ببنها، لتقوية قواعدها البشرية، وتطوير برامجها لتتوائم وتتواكب مع التغيرات والتطورات الحياتية في الأردن، لتتمكن من جذب الناس لعضويتها، والنجاح في الإنتخابات النيابية عبر الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية بهدف الوصول للسلطة الوزارية، إما بتشكيل حكومة، أو المشاركة في أي حكومة حزبية نيابية تنجح مستقبلا،



وختاما نسأل الله التوفيق وتحقيق ما يصبوا إليه الأردنيين من حياة سياسية متطورة تلبي طموحهم، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.