شريط الأخبار
الجيش السوري يعلن بدء عملية تمشيط حي الشيخ مقصود بحلب لطرد "قسد" الشرع :الأكراد مكون أصيل وجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري الحنيطي يبحث في أنقرة تعزيز التعاون الأردني التركي العسكري الإدارة المحلية: 89 ملاحظة خلال المنخفض .. وإربد ومادبا الاكثر تأثرًا التعليم العالي: تأجيل الدوام أو التحول للتعلم الإلكتروني من صلاحيات رؤساء الجامعات البابا لاوُن الرابع عشر حل الدولتين يظل الطريق لتحقيق السلام العادل بالشرق الاوسط محافظ الزرقاء يتابع إنقاذ عالقين داخل مركبتهم في مجرى السيل بمنطقة الغباوي بلدية الكرك تتعامل مع الملاحظات والبلاغات الواردة خلال المنخفض الجوي محافظ المفرق يتفقد جاهزية بلدية رحاب للتعامل مع الظروف الجوية بلدية الطفيلة تواصل عملها لمعالجة آثار المنخفض الجوي أمانة عمان تتعامل مع ملاحظات لارتفاع منسوب المياه وانجراف التربة خلال المنخفض الجوي وزير الخارجية يبحث مع نظيره السوري تطورات الاوضاع في سوريا محافظ مادبا: غرف الطوارئ تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع الحكومة تعيد تطوير مطار ماركا التاريخي لاستعادة دوره الاستراتيجي في الطيران المدني عجلون: اختلالات الطرق وتصريف المياه تتجدد نتيجة الأمطار الصناعة والتجارة: تعديل أسعار القمح اعتيادي ولا يؤثر إطلاقاً على أسعار الخبز البابا للفلسطينيين الحق في العيش بسلام على أرضهم وزير الأشغال يؤكد ضرورة تعزيز التنسيق للتعامل مع الظروف الجوية وزير الإدارة المحلية يتفقد جاهزية غرف الطوارئ في جرش "الأرصاد الجوية" تدعو إلى تجنب الأماكن المفتوحة والأشجار خلال العواصف الرعدية

معلومة تأمينية إحصائية رقم (113)

معلومة تأمينية إحصائية رقم (113)

القلعة نيوز- عمان  موسى الصبيحي - خبير التامينات والحماية الاجتماعية 

معلومة تأمينية إحصائية رقم (113)


265 متقاعداً يتقاضون (22) مليون دينار سنوياً..!

بلغ عدد متقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعدية شهرية بقيمة (5000) دينار فأكثر: (265) متقاعداً وبمتوسط شهري (6900) دينار لكل منهم وهو ما يعادل (14) ضعف المتوسط العام الشهري لرواتب كافة متقاعدي الضمان البالغ (475) ديناراً..!

وتبلغ الفاتورة السنوية لرواتبهم التقاعدية حوالي (22) مليون دينار.

وما أريد أن أوضحه أن الرواتب التقاعدية العالية كانت ناتجة عن اختلال في التشريع حيث لم يكن القانون يحدد سقفاً للأجر الخاضع للضمان، إلى أن جاءت القوانين 2009، و 2010، ووضعت سقفاً للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وحددته مرة بخمسة أضعاف متوسطات الأجور، ومرة بخمسة آلاف دينار، إلى أن جاء قانون 2014 وكان منصفاً الى حد كبير حيث وضع سقفاً للأجر الخاضع لأحكامه بما لا يزيد على ثلاثة آلاف دينار مع ربط هذا السقف بالتضخم سنوياً..


(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).