شريط الأخبار
الحجايا يكتب : الرعاية الملكية لسلك القضاء .. خطوة في اتجاه التطوير والتحديث .. أليس من حق القضاة زيادة رواتبهم والحصول على إعفاء جمركي إسرائيل ثاني أغنى دولة في الشرق الأوسط حقيبة وافد تثير الاشتباه في وسط عمّان وتستدعي استنفارًا أمنيًا البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الشرع الاثنين هيئة فلسطينية: 2350 اعتداء استيطانيا نفذها الإسرائيليون في تشرين أول أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة وزير: المجال الجوي الأميركي مهدد بإغلاق جزئي جراء أزمة الموازنة الخزوز: رسالة الملكة في ميونخ تجسّد الرؤية الهاشمية في تمكين الشباب وزير الداخلية: الوحدة الوطنية أهم مرتكزات الأمن الداخلي ألمانيا تؤكد استعدادها لدعم جهود التهدئة في غزة زعيم قبلي سوداني: دفعنا فدى لإطلاق نازحين اختطفهم الدعم السريع وزير الدفاع السوداني يقول إن الجيش سيواصل القتال بني مصطفى: الأردن من أبرز النماذج في القدرة على التكيّف مع الأزمات الكنيست يصوت على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الأربعاء وزير الصحة: مستشفى مادبا الجديد سيحدث نقلة نوعية في الخدمات وزير الثقافة يزور الشاعر حامد المبيضين تقديراً لعطائه واطمئناناً على صحته الأرصاد الجوية: تشرين الأول يسجل يوماً مطرياً واحداً وحرارة معتدلة في اغلب المناطق الرواشدة يفتتح معرض "نافذة على تاريخنا العريق" في الكرك بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في الاردن ضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في البلقاء

صدر حديثا "المساواة بين الخصوم في الدعوى الجنائية دراسة مقارنة" للقاضي الدكتور إحسان السلامات

صدر حديثا المساواة بين الخصوم في الدعوى الجنائية دراسة مقارنة للقاضي الدكتور إحسان السلامات

القلعة نيوز_ 

صدر عن دار النهضة العربية للنشر والتوزيع في القاهرة، كتاب جديد في القانون، الجنائي بعنوان "المساواة بين الخصوم في الدعوى الجنائية دراسة مقارنة" للقاضي الدكتور إحسان عبد العزيز السلامات، النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى في المملكة الاردنية الهاشمية،

الكتاب جاء على زهاء ٤٥٠ صفحة من القطع المتوسط، بين فيه المؤلف أن الوصول إلى العدالة الجنائية يستوجب تطبيق مبدأ المساواة بين الخصوم، وأن مبدأ المساواة هو أحد دعائم الدولة القانونية، لأنه يحقق الأمن القومي بإعلائه قاعدة سيادة القانون، وهذه القاعدة تعد ضمانة أساسية لاحترام القانون والالتزام بأحكامه، الأمر الذي يؤدي إلى تنظيم حياة المجتمع وتطوره، وتؤدي بالضرورة إلى إحداث التوازن بين الصالحين العام والخاص، متمثلاً ذلك في الموازنة بين الحقوق والحريات الفردية وبين مصلحة المجتمع في الأمن والاستقرار.

تصدر الكتاب تقديم لمعالي الأستاذ الدكتور عمر محمد سالم استاذ القانون الجنائي عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة سابقا ووزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية الأسبق المحامي لدى محكمة النقض المصرية، تضمن التقديم ان المساواة بين الخصوم في الإجراءات الجنائية، تشكل مظهرا خاصاً من مظاهر المساواة أمام القانون عموما، فالإجراءات الجنائية تطبق في إطار مبدأين أساسيين هما : فاعلية الأجراء الجنائي، وحماية الحقوق والحريات، وبتعبير آخر فإنها تطبق في إطار محور نفعي وآخر معنوي، وأن عظمة الإجراءات الجنائية في أي دولة، إنما تتحقق بالموازنة بين هذين المحورين، ولا شك أن تحقيق المساواة بين الخصوم في الدعوى الجنائية يحقق هذا التوازن، ويقود في النهاية إلى تفعيل مبدأ المساواة أمام القانون.

وأشار التقديم إلى أن هذا الكتاب يعد واحداً من أهم المؤلفات التي تناولت هذا الموضوع، وأنه يشكل إضافة قوية للمكتبة القانونية العربية.

جدير بالذكر أنه تم طرح الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقام حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.