القلعة نيوز : أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أن الانتخابات المقبلة تأتي ضمن الإصلاح و وفق خطط متدرجة ويجب أن تكون ممثلة لكل الفئات في المجتمع.

وقال كريشان خلال إطلاق حملة الترويج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية، اليوم الثلاثاء، إن هذه أول انتخابات تجرى في المئوية الثانية.

وأضاف أن رؤية جلالة الملك بالنظر إلى الشباب باعتبارهم أحد أذرع الإصلاح وبدعم من ولي العهد و كونهم شركاء في الإصلاح.

وأشار إلى أن مجلس المحافظة يتألف من أعضاء منتخبين مباشرة ورؤساء بلديات وممثلين عن غرف التجارة والصناعة والمزارعين لغايات إثراء هذه المجالس بالخبرات.

وتابع أنه تم إضافة ما لا يقل عن ٢٥٪ لإشغالها من النساء اللواتي لم يحالفهن الحظ في الانتخاب وتخصيص ٤٠٪ من موازنة المحافظة للمشاريع التنموية.

وبيّن أنه تم النص بشكل صريح وواضح على مهام كل مجلس من ضمن المحافظة (اللامركزية والبلدية) وإزالة أي تعارض في الصلاحيات بينهم.

وشدد على أنه تفويض صلاحيات الوزراء والأمناء العامين لغايات العمل على تنفيذ المشاريع من خلال المجالس البلدية والمحافظات.

وأكد أن الحكومة تتطلع لوجود إقبال على الانتخابات، وأنه كلما زادت تصبح ممثلة بشكل أكبر، داعيا المواطنين إلى المشاركة والتصويت.

وقال إنه بعد إقرار قانون وزارة الإدارة المحلية قبل حوالي ستة أشهر أخذت الوزارة على عاتقها مهمة واسعة تتمثل في:

1.إيجاد التكاملية في العمل ضمن المحافظة الواحدة، حيث أصبح يتألف مجلس المحافظة من أعضاء مُنتخبين انتخاباً مباشراً من قِبل الناخبين، ورؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية واتحاد المزارعين والمؤسسة التطوعية للإعمار، لغايات إثراء هذه المجالس بكفاءات وخبرات محلية.

2.إضافة ما لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس المُحافظة المنتخبين لإشغالها من بين النساء اللواتي لم يُحالفهن الحظ في الانتخابات.

3.النص على أن يُخصص ما لا يقل عن 40% من موازنة المحافظة للمشاريع التنموية، وذلك لغايات ترسيخ أعمال مجلس المحافظة بالاتجاه التنموي.

4.النص بشكل صريح وواضح على مهام كلّ مجلس ضمن المحافظة (المقصود مجالس المحافظات والمجالس البلدية)، وإزالة أي تعارض أو تضارب في الصلاحيات بينهم.

5.تم النص على أن يتم تفويض صلاحيات الوزراء والأمناء العامين إلى المدراء التنفيذيين لديهم في الميدان، بهدف تنفيذ المشاريع المُقرّة من قِبل مجلس المحافظة، لأن هذا سيسهم في تعزيز اللامركزية وإيجادها على أرض الواقع بشكل فعلي.

6.تم إلغاء فِكرة تشكيل مجالس محلية ضمن البلديات وإعادة تقسيم البلدية إلى دوائر انتخاية، لغايات الحد من تضارب الصلاحيات بين المجالس البلدية والمحلية، والحد أيضاً من التكاليف العالية.

7.تحديد مهام المجلس البلدي بشكل واضح كراسم لسياسة البلدية، والمهام التنفيذية من خلال المدير التنفيذي في البلدية والموظفين.

8.حذف الصلاحية السابقة لمجالس بلديات الفئة الأولى بممارسة مهام لجنة التنظيم اللوائية وإعادتها للمتصرّف كما هو منصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى، بسبب المشاكل القانونية التي ظهرت عند ممارسة ذلك.

9.اشتراط الشهادة الجامعية حداً أدنى لرئاسة بلديات الفئة الأولى.

10.وأخيراً تم النص على تأسيس معهد للتدريب وذلك بهدف بناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والعاملين والمُستخدمين فيها، والجهات المُساندة لها.

وختم كريشان أن البلديات هي أساس التنمية في كل المجالات وأهمها إقامة المشاريع التنموية المُستدامة التي تساعد في توفير فرص عمل للمجتمعات المحلية وخاصة لقطاع الشباب و للمرأة بالشراكة مع القطاع الخاص ومع المُستثمرين الأردنيين في المحافظات والألوية والمُدن والقرى والبوادي والأرياف وحتى في المخيّمات.

آن الأوان أن نكون جميعاً شركاء في فرز المجالس البلدية التي تُمثلنا لتقديم أفضل الخدمات وكذلك لزيادة وتوسيع المشاريع التنموية في المحافظات والبلديات.