وطالب بالاستمرار في السياسات التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ودعا التقرير الصادر أخيرا، إلى الاستمرار في تمكين الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الحصول على التمويل اللازم، لممارسة أعمالها وفق آجال متوسطة أو طويلة، وبأسعار فائدة ملائمة من خلال برامج البنك المركزي الأردني.
وأكد ضرورة تحفيز سوق رأس المال من خلال مجموعة من الإجراءات التشريعية والتقنية الهادفة إلى جذب الاستثمار إلى بورصة عمان، وإصدار أوراق وأدوات وخدمات مالية جديدة، وتعزيز السوق الثانوي، إضافة إلى تعزيز التعامل بالصكوك الإسلامية عن طريق إصدار صكوك إسلامية للأفراد، والاستفادة من تجربة الإمارات في إصدار صكوك وطنية لتمويل مشاريع إنتاجية ضخمة.
كما دعا التقرير إلى تعزيز استقلالية بورصة عمان ومؤسسات السوق، وتقديم الدعم اللازم لها لتنفيذ خططها الاستراتيجية، وتمكينها من استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، وتعزيز مركزها المالي، من خلال إعفاء البورصة من بعض النفقات المفروضة عليها، وإعادة النظر بحصصها من عمولات التداول.
وأشار إلى ضرورة تقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيع إدراج شركات جديدة في البورصة, وتعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق من خلال منح الحوافز الضريبية للمستثمرين المؤسسين وإلغاء الضريبة على صناديق الاستثمار، إضافة إلى حث البنوك والمؤسسات المالية الاستثمارية على إنشاء صناديق الاستثمار المشترك بأنواعها كافة.
