توصلت باكستان، خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق مهم قبل فترة وجيزة لإحياء قرض معلق. ومن شأن الاتفاق يسحب الدولة الواقعة في جنوب آسيا من حافة أزمة اقتصادية وسياسية مثل تلك التي تتكشف في سريلانكا. لكنه جاء مشروطاً بمعالجة الفساد.

يعكس هذا المطلب، الذي لم يكن جزءًا من القرض الأصلي، الاعتراف بأن المساءلة والمساواة الاقتصادية ضروريان لكسر نمط سوء الإدارة المزمن من قبل الحكومات الباكستانية المتعاقبة. فمنذ عام 1950، سعت باكستان إلى صندوق النقد الدولي لإنقاذها من ضائقات مالية 22 مرة. وهي تحتل حاليًا المرتبة 140 من أصل 180 دولة على المؤشر العالمي لمدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وأشارت منظمة الشفافية في تقريرها لعام 2021 إلى أن «الفساد يقوض الثقة ويضعف الديمقراطية ويعيق التنمية الاقتصادية ويزيد من تفاقم انعدام المساواة والفقر والانقسام الاجتماعي والأزمة البيئية».

وقد جرى التفاوض والاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي الحالي لباكستان، بقيمة 6 مليارات دولار، في عام 2019. وتم اصدار أقل من نصفه قبل تعليقه عندما فشلت الحكومة السابقة، التي أطيح بها في نيسان، في الوفاء بشروطه. وبحلول الوقت الذي بدأت فيه الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء شهباز شريف المفاوضات لإعادة القرض، كانت البلاد تعاني من الصدمات الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا. اذ تعتمد باكستان على واردات القمح والوقود من البلدين. وقفز التضخم إلى 21.3% في حزيران، أي ما يقرب من ضعف النسبة قبل شهر. وكانت احتياطياتها من النقد الأجنبي أقل من المبلغ المطلوب لتغطية شهرين من الواردات. اذ تمتلك الدولة 41 مليار دولار لتغطية الواردات وسداد الديون على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.

ويقدر الاقتصاديون أن الكسب غير المشروع يمثل مليارات الدولارات في التجارة والنمو والإيرادات المفقودة سنويًا. وهذا المعيار الأخير مهم بشكل خاص. فاستعدادًا للمحادثات مع صندوق النقد الدولي لإحياء القرض، حددت الحكومة أهدافًا جديدة في الإيرادات الضريبية.

وهدف القرض المعلق، الذي وافق صندوق النقد الدولي مؤقتًا على زيادته بمليار دولار أخرى، في البداية إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي لتحسين مستويات المعيشة للمواطنين الأكثر ضعفًا في باكستان. وتتطلب الشروط المعدلة التي تم تحديدها مؤخراً تعريفات جديدة على الوقود والكهرباء. وبنفس القدر من الأهمية، تتطلب الشروط من الحكومة إنشاء فريق عمل لمكافحة الفساد لمراجعة جميع القوانين الحالية التي تهدف إلى القضاء على الكسب الرسمي غير المشروع.

أحجمت الحكومة عن ربط إجراءات جديدة لمكافحة الفساد بالقرض. لكن دراسات صندوق النقد الدولي أظهرت وجود صلة مباشرة بين معالجة الفساد، وزيادة تحصيل الإيرادات السنوية، ورفع مستوى المعيشة المشترك. وخلصت دراسة أجراها صندوق النقد الدولي في عام 2019 إلى أن «كبح الفساد هو تحد يتطلب المثابرة على العديد من الجبهات، ولكنه يحقق أرباحًا ضخمة. وهو يبدأ بالإرادة السياسية، وتقوية المؤسسات باستمرار لتعزيز النزاهة والمساءلة، والتعاون العالمي».