شريط الأخبار
الوزير السابق صبري اربيحات : بيوت العزاء لا تخل بامن المجتمع وهي عاده عمرها مئات السنين نتنياهو : إسرائيل تعيش أياما حاسمة ومصيرية الأردن يشارك في اجتماع التحضير للقمة العربية الروسية الأولى في موسكو "القاهرة الإخبارية": مصر تبدأ مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن خطة ترامب مصدر: نهاية اليوم الثاني من مفاوضات وقف الحرب بدون تقدم ملموس الرواشدة يفتتح جدارية الكرامة والمتحف التراثي و مكتبة الشونة في البلقاء ترامب: سنبذل ما بوسعنا لضمان التزام الجميع باتفاق إنهاء الحرب إحالة رئيسة وزراء إيطاليا للجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية الشيخ زايد السميران المساعيد لوزير الداخلية : نحن في دولتنا الأردنية يسودها العادات والتقاليد والعرف العشائري ترامب: بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن غزة "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان التزام الجميع به" وزير الداخلية يبحث ونظيره السوري آفاق التعاون الثنائي بين البلدين منذ عامين .. قرابة 27 ألف عملية جراحية أجرتها المستشفيات الأردنية في فلسطين الملك يعود إلى أرض الوطن الحية: نقدر جهود ترامب والدول العربية لإنهاء الحرب "السفير القضاة "يجري عدة لقاءات مع رؤساء البعثات العربية في دمشق نجم أهلاوي سابق يدعو للوقوف إلى جانب الزمالك في محنته سلوتسكي: على ترامب إدراك عواقب احتمال نقل صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا كريستيانو رونالدو على موعد مع رقم قياسي جديد في تصفيات كأس العالم 2026 روسيا تفتح آفاقا جديدة في صناعة الألعاب العالمية ترامب: البلد الذي لا دين له ولا إيمان من الصعب أن يكون وطنا صالحا

النائب مجحم الصقور يفجرها: سنفتح ملف الوزير والتصاريح والعطارات

النائب مجحم الصقور يفجرها: سنفتح ملف الوزير والتصاريح والعطارات
القلعة نيوز: كشف النائب مجحم الصقور عن تشكيل لجنة قانونية للنظر في السير باوراق قضية الفساد التي اشار اليها تحت القبة يوم امس وتتعلق بملف العطارات.
وتعهد الصقور بمواصلة الضغط من أجل فضح قضايا الفساد، لافتا الى ان من حق النائب أن يطرح تحت القبة أي قضية، أو سؤال يوجهه الى الحكومة، سواء هذه الحكومة او الحكومات السابقة.
ونوه النائب الصقور الى ان كتلته توشك على الانتهاء من ملف القضية وتوجيه المزيد من الاسئلة للحكومة والطلب منها جلب الملف الذي جرى التحفظ عليه.
وقال ان ملف العطارات يحتاج الى توقف طويل وفحص وتحقيق لما تخلله من تجاوزات كبيرة.
واضاف يجب فتح ملف التصاريخ وغيرها من الملفات، فلا يجوز لمن وصفهم فئات قليلة التحكم بالقطاع الرزاعي على حساب البلد.
واشار الى ان الوزير المعني بالملف اراد توجيه الملفات الى غير وجهته على حساب المال العام.
وقال: من يتكلم عن الديمقراطية عليه ان يسير وفق ضوابطها، رافضا السكوت عن الفاسدين، منوها الى ان رئيس المجلس التزم امام المجلس بطلب وثائق تتعلق بالعطارات، لافتا الى ان لدينا الكثير من المعلومات التي يمكن طرحها من خلال القنوات الرسمية.