شريط الأخبار
شهيد وجريح في غارة إسرائيلية جنوب لبنان استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص الاحتلال شرقي غزة روسيا: مستعدون لاستئناف مفاوضات إسطنبول مع أوكرانيا الذهب يحافظ على مكاسبه ويرتفع للشهر الثالث على التوالي الأواني الفخارية القديمة ذاكرة البيوت العجلونية قمة قادة أبيك تنطلق في كوريا الجنوبية بشأن التجارة العالمية النفط يتجه لانخفاض للشهر الثالث مع وفرة المعروض أجواء معتدلة اليوم وغدا بوجه عام نائب ترامب: ترسانة أميركا النووية بحاجة للاختبار لضمان الكفاءة الأمم المتحدة: المساعدات إلى غزة منذ وقف النار مجرد قطرة في محيط الملك تشارلز يجرد شقيقه آندرو من ألقابه ومن منزله مصدر حكومي : إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للنواب الشهر المقبل القبض على طاعن طليقته في إربد خلال أقل من 24 ساعة لجنة الرد على خطاب العرش تُعدّ صيغة الرد وتقدمها لمجلس النواب "أحب مشاهدته يتلوى".. ترامب يدعو إلى سجن جو بايدن خلاف بين إردوغان وميرتس حول إسرائيل و«حماس» وانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي وزير الاستثمار يعقد لقاءات مع شركات ضمن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض وزير الاقتصاد الرقمي يستقبل وفد المؤسسة السورية للبريد لتعزيز التعاون المفوضية: 3 ملايين دولار لدعم السوريين الراغبين بالعودة لبلادهم المصري يتفقد جاهزية بلديتي معان والحسينية لفصل الشتاء

العمل النيابية تبحث قضية فصل موظفين بالأسواق الحرة

العمل النيابية تبحث قضية فصل موظفين بالأسواق الحرة

القلعة نيوز- بحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، موضوع فصل عدد من الموظفين في شركة الأسواق الحرة الأردنية.


ودعا رئيس اللجنة النائب حسين الحراسيس، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الأسواق الحرة الأردنية عز الدين كناكرية، والرئيس التنفيذي للشركة هيثم المجالي، والمستشار القانوني نزار الديات، وعدد من الموظفين، إلى ضرورة إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على الموظفين، وإعادتهم إلى مكان عملهم، ودراسة ملفاتهم كل على حدة.


بدورهم، أكد النواب: علي الطراونة، فريد حداد، عيد النعيمات، زينب البدول، تمام الرياطي، وآمال الشقران، ضرورة إعادة النظر بالعقوبات المتخذة بحق الموظفين، خصوصًا أن المملكة تمر بظروف اقتصادية صعبة.


من جهته، قال كناكرية إن الاجتماع جاء حرصا من لجنة العمل النيابية على حقوق الموظفين، مشيدًا بأدائهم في رفع سوية الأسواق الحرة الأردنية.
وقال المجالي إن هناك إجراءات قانونية، ومن ثم لجان تحقيق، واستحضار شهود، والتحقيق مع الموظف والتنسيب بالعقوبة.
من جانبه، قال الديات إن عقوبة المخالفات التي اتخذت بحق الموظفين تتعلق بعدة أمور، جزء منها تندرج عقوبته تحت النظام الداخلي للأسواق الحرة، والآخر يندرج تحت قانون العمل.
وأضاف أنه لم تصدر أي عقوبة تجاه أي موظف، إلا بعد الاستماع منه عدة مرات.
إلى ذلك، قال الموظفون إن العقوبات التي وجهت إليهم "هي بلا سند قانوني، وإنما باجتهادات شخصية".
--(بترا)