وقال النبر إن النواب تفاجأوا بقرار مجلس الوزراء، ولا أحد يعرف السبب الحقيقي للاستقالة، سيّما وأنها قبل شهر من تسليم ديوان المحاسبة تقريره السنوي، متسائلا عن سبب قبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة ومجلس النواب غير منعقد.
وأضاف النبر أن توقيت القرار الحكومي خاطئ، وكان يجب على الحكومة انتظار عقد الدورة العادية ووضع المجلس بصورة الاستقالة كون الديوان هو الذراع الرقابي للمجلس والحكومة معا.
ولفت النبر إلى أن القانون يجيز قبول استقالة أو اقالة رئيس الديوان والمجلس غير منعقد، لكن كان الأولى برئيس الوزراء عدم اتخاذ القرار قبل أسبوع من انعقاد المجلس والتشاور معه.
وكشف النبر عن تحركات نيابية لمواجهة الحكومة لدى عقد الجلسة الأولى من الدورة العادية لمعرفة أسباب "الاستقالة" وظروفها.
