شريط الأخبار
افتتاح المقر الجديد للحزب الوطني الاسلامي بمحافظة اربد المدعي العام يوقف مدير مكتب وزير سابق النائب الزعبي يكشف عن نقص بأدوية السرطان في مستشفى المؤسس 87 شهيدًا و 409 إصابات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الأردن يشارك في أعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات وزير الصحة يتفقد واقع الخدمات الصحية في مستشفى التوتنجي كنعان: أيلول في القدس من حق للتعليم إلى واقع من الاقتحامات والاستيطان والتهجير المرايات والمسامرة والنعيمي يحذرون من تدهور القطاع الزراعي ويطالبون الحكومة بالتدخل العاجل الأمير فيصل يحضر انطلاق البطولة العربية لصيد السمك في العقبة الهيئة الخيرية: 65 شاحنة مساعدات عبرت إلى غزة خلال أسبوع وسط معيقات كبيرة وحصار خانق رئيس الوزراء الياباني يعلن تنحيه من منصبه المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي الحكومة ترسي مفاهيم العمل الميداني والتنمية المستدامة في المركز والأطراف الملك يغادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى أبوظبي اتحاد العمال يوقع بروتوكول تعاون مع اتحاد عمال العراق لجنة المرأة باتحاد العمال تعقد اجتماعا بحضور وفد عراقي شركة زين تُطلق دورات مجانية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية جدارية اربد تمثل الهوية الثقافية والتاريخية والاجتماعية للمحافظة الأمانة تدرس "الاصطفاف الذكي" في عمّان: رسوم مقترحة بين 0.5 و2 دينار للساعة

ابو صعيليك: اقتصاد المملكة غير مقبل على ركود

ابو صعيليك: اقتصاد المملكة غير مقبل على ركود
القلعة نيوز: أكد عضو مجلس النواب خير أبو صعيليك، أن القطاعات التجارية والصناعية في الأردن ليست مقبلة على ركود خلال العام الحالي، خاصة وأن هناك زيادة في تسجيل أعداد المحلات التجارية، وتحسن أرقام الصادرات.
وأوضح، أن الإغلاقات لمحلات تجارية والتي يتحدث عنها البعض قد تكون غالبتها لـ"بعض المهن التجارية، التي تنتقل إلى شكل جديد من أشكال العمل"، وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن اقتصاد المملكة مقبل على ركود.
من جانبه، رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، كمال العواملة، يرى أن ما يحدث في السوق العقارية في المملكة انعكاس للاقتصاد، إذ تراجع أعداد الشقق التي تم بيعها خلال 2022، مقارنة مع 2021، ولكن إجمالي المبيعات زادت بنحو 23 في المئة، ما يعني أن أسعار كل شيء ارتفعت.
وأوضح، أنه "متفائل بحذر في 2023، إذ أن دخل المواطن ثابت ويتآكل، وتكاليف الإقراض زادت بشكل كبير، ما يعني حدوث تغييرات في الأولويات، ولهذا قد نجد العديد من العاملين في القطاع التجاري يغلقون أبوابهم، خاصة للمواد التي قد تعتبر كمالية".
ويشير العواملة إلى أن بعض المواطنين الذين يمتلكون مدخرات قد يتخلون عنها ليس بغرض استثمارها في الاقتصاد، ولكن للإنفاق حتى يبقوا قادرين على البقاء ضمن مستوى الحياة الذي يريدونه، وعدم الانزلاق نحو الفقر.