القلعة نيوز:
ثلاث خطوات أساسية لتعزيز استدامة النظام التأميني لمؤسسة الضمان..
الخطوة الأولى: توسيع قاعدة المشمولين بالضمان والحد من ظاهرة التهرّب التأميني، علماً أن نسبة التهرب التأميني تُقدّر بحوالي (16%) من إجمالي العاملين في القطاعات المنظّمة في المملكة، أي ما لا يقل عن (300) ألف عامل لا زالوا خارج مظلة الضمان بالرغم من انطباق أحكام قانون الضمان عليهم.
الخطوة الثانية: وقف النهج الرسمي الحكومي بإحالة موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر، حيث وصلت نسبة المحالين على التقاعد المبكر تراكمياً من موظفي القطاع العام إلى (36%) من إجمالي متقاعدي الضمان المبكر، حيث بلغ عدد متقاعدي المبكر من القطاع الحكومي والعام (51) ألف متقاعد.
الخطوة الثالثة: رفع معدل العائد الحقيقي لاستثمار أموال الضمان الذي لا يزيد حالياً على (2.1%) إلى ما لا يقل عن (4%) وفقاً لما تطلبه الدراسات الإكتوارية، ذلك أن تراجع عائد الاستثمار عن معدل العائد السنوي المفترَض سوف يؤدي إلى تراجع المركز المالي للنظام التأميني لمؤسسة الضمان.
وبالطبع فإن هذه الخطوات الثلاث يجب أن تسير متوازية وبشكل مستمر وحثيث حتى تحقق الهدف المنشود والاستدامة المطلوبة للنظام التأميني والمركز المالي للضمان.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي