القلعة نيوز – كتب / محرر الشؤون السياسية

كثر الحديث مؤخرا حول مصير مجلس النواب وكذلك حكومة الدكتور بشر الخصاونة في الوقت الذي جرى فيه ترخيص العديد من الأحزاب السياسية وفق القانون الحزبي الجديد ، مع توقعات بارتفاع عدد الأحزاب المرخصة لأكثر من عشرين حزبا مع منتصف شهر أيار .

ويرى مراقبون للوضع السياسي الداخلي ، بأن مجلس النواب الذي تنتهي دورته العادية قريبا ، قد يكون على مقربة من الحلّ وإجراء انتخابات مبكرة هذا العام بمشاركة الأحزاب السياسية التي ستتنافس على المقاعد الحزبية والبالغة 41 مقعدا ، حسب قانون الإنتخابات الجديد .

ويرجّح العديد من المراقبين وجهات سياسية هذا التوقّع ، للدخول في مرحلة سياسية جديدة عمادها الاحزاب ، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي وجود مجلس نيابي قوي يغلب عليه الطابع السياسي لا الخدمي ، وبالتالي فإنّ تنفيذ ما جاء من مخرجات اللجنة الملكية للتطوير حان وقته ولا داعي للتأخير أبدا ، إذا ما أردنا الولوج لمرحلة سياسية مختلفة قد تكون هي الأهمّ في تاريخ الأردن .

وفيما يتعلق بالحكومة ؛ من الواضح أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة قد قامت بتنفيذ العديد مما وعدت به ، ولكن هل يمكن للحكومة الإستمرار في ظل حالة المناكفة مع المجلس النيابي ووجود وزراء يشكّلون عبئا كبيرا على رئيسها الذي يطمح باستمرار حكومته والعمل على إجراء تعديل قد يكون الأخير عليها ؟

في حالة حلّ مجلس النواب ، فإن حكومة الخصاونة ستغادر الدوار الرابع حتما ، مع تكليف شخصية أخرى بتأليف وزارة جديدة يترافق وجودها مع إجراء إنتخابات نيابية ، غير أنّ كل ذلك يبقى مجرد توقعات وتكهنات ، فجلالة الملك هو صاحب قرار الفصل في كل ذلك .

المواطن الاردني يرغب بالتغيير ، وهو لم يعد يثق بمجلس النواب لأسباب كثيرة ، حتى الثقة بالحكومة تراجعت كثيرا ، وجلالة الملك يراقب المشهد السياسي الداخلي بصورة حثيثة ، والكثيرون يرون بأن البرلمان الحالي لن يكون بقادر على مواجهة التحديات المقبلة ، خاصة في ظل وجود اليمين الصهيوني المتطرف ، وبات الوضع الداخلي بحاجة لمجلس مختلف ولحكومة قادرة على المواجهة ووضع الأمور في نصابها الصحيح .