"لا بد من تغذية راجعة وإجراء تقييم من الطلبة والمختصين في الميدان بعد كل امتحان توجيهي وتقييم كل امتحان على حده وعدم تكرار الأخطاء في المرات القادمة."
=========================
===============================
بالتأكيد ومن المعروف للجميع أن امتحان الثانوية العامة في المملكة كان وما زال علامة الجودة ومحل ثقة الطلاب والأهالي والمجتمع، كيف لا وهو الهاجس في كل منزل وهو المحطة الأولى لدخول الجامعة واختيار التخصص.
مر هذا الامتحان كغيره من الامتحانات الوطنية بمحطات عدة صعودا أو هبوطا وحسب رؤى وتوجهات القائمين عليه في كل فترة، فتارة نرى تصعيدا في إجراءات الامتحان وتارة أخرى نرى هبوطا بها، والذي بحد ذاته يعتبر مرآة لتوجهات تلك الجهات القائمة عليه في كل فترة،
فإذا كانت من جماعة التصعيد والتشديد "الصقور" نرى ارتفاعا في نسبة الرسوب وانخفاضا في نسبة النجاح وتصعيدا في الاجراءات،
وعلى النقيض من ذلك اذا كانت تلك الجهات من "الحمائم"، نرى تسهيلا بكل شيء قد يصل درجة التراخي.
ونتيجة لما تقدم وغيره فقد خلق الامتحان جوا من الإرباك والشد النفسي والمجتمعي على الطالب وأهله، وأوجد جوا من الهالة والخوف لدى المجتمع من هذا الامتحان، وكنتيجة حتمية ارتفعت الأصوات المطالبة بالغائه وتحويله تحصيلا مدرسيا لا أكثر ولا أقل
فأنصار هذا التوجه يصورون للناس بأن لا علاقة لهذا الامتحان ونتائجه على تحصيل ودراسة الطالب في الجامعة، ناسين أو متناسبن أن الطالب المتميز في الثانوية العامة حتما يكون متميزا في الدراسة الجامعية إلا في حالات نادرة يكون الطالب نفسه تعرض لضغوط أخرجته عن المسار الصحيح.
ولأن هذا الامتحان يعقد لعقود ولأن الجهات القائمة عليه خبيره به وبما يحيط به وبما يسببه هذا الامتحان من ضغوط في المجتمع وتأثير على الرأي العام، فإن الخطأ في أي إجراء من إجراءاته يعتبر فادحا ويجب أن لا يغتفر وخصوصا اذا كان الأمر يتعلق بالمواد المفصلية لكل مسار كالرياضيات للمسار العلمي،
لذا فإن وجود أسئلة خاطئة أو غير دقيقة أو طويلة يجب أن لا يكون ويجب محاسبة المتسببين بذلك، حتى يعرف الجميع ان من يصيب يكافأ ومن يخطىء يحاسب.
الأمور وبشكل عام يجب أن لا تتبع لأهواء وتوجهات المسؤولين في كل مرحلة فلا يجوز أن نعيد تجربة المجرب الذي أثبت فشله، كعقد الامتحان على فصل واحد اذا كانت التجارب السابقة أثبتت فشل هذا التوجه ونجاعة عقد الامتحان على فصلين.
في هذا الملف الحيوي وفي غيره من الملفات الأكاديمية الحيوية يجب أن تكون هنالك سياسات ودراسات استراتيجية معتمدة، ويكون دور المسؤول فقط تنفيذي، مع إعطائه حرية طريقة التنفيذ بما يتناسب مع شخصيته وواقع الحال لا أكثر ولا أقل.
وفي الختام فلا بد من تغذية راجعة وإجراء تقييم من الطلبة والمختصين في الميدان بعد كل امتحان وتقييم كل امتحان على حده وعدم تكرار الأخطاء في المرات القادمة.
