القلعة نيوز- أكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، أن مجلس الهيئة ساهم خلال الأعوام 2019-2022 في استرداد ما مجموعه 517 مليون دينار.
وتطرق حجازي خلال تسليمه التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2022 الى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، إلى عملية التحول الإلكتروني في الهيئة من خلال استحداث مختبر رقمي وأنظمة ربط إلكتروني وإدارة القضايا والتسويات، مبينا أن الهيئة تعمل على تحفيز موظفي الدولة على اتخاذ القرارات السليمة وعدم التردد لأن الهيئة تميز بين الخطأ باتخاذ القرار وبين جريمة الفساد.
وأشار حجازي إلى أن مجلس الهيئة يعمل على تعزيز ثقة المواطنين بأجهزة الدولة من خلال تفعيل منظومة النزاهة الوطنية المستندة إلى معاييرها الخمسة وهي: سيادة القانون، المساءلة والمحاسبة، الشفافية، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة.
وبيّن أن الهيئة تركز على الدور التوعوي من خلال عقد دورات وورش تدريبية لموظفي القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، كما أنها أطلقت هذا العام نتائج مؤشر النزاهة الوطني الذي شمل مئة مؤسسة ووزارة وهيئة رسمية مختارة تم قياس مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية.
ولفت إلى أن هذه الجهات المختارة بدأت بمراجعة الهيئة للعمل على تصويب مواطن القصور لديها وتلافي الخلل في مؤشر النزاهة لعام 2024.
وتطرق حجازي خلال تسليمه التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2022 الى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، إلى عملية التحول الإلكتروني في الهيئة من خلال استحداث مختبر رقمي وأنظمة ربط إلكتروني وإدارة القضايا والتسويات، مبينا أن الهيئة تعمل على تحفيز موظفي الدولة على اتخاذ القرارات السليمة وعدم التردد لأن الهيئة تميز بين الخطأ باتخاذ القرار وبين جريمة الفساد.
وأشار حجازي إلى أن مجلس الهيئة يعمل على تعزيز ثقة المواطنين بأجهزة الدولة من خلال تفعيل منظومة النزاهة الوطنية المستندة إلى معاييرها الخمسة وهي: سيادة القانون، المساءلة والمحاسبة، الشفافية، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة.
وبيّن أن الهيئة تركز على الدور التوعوي من خلال عقد دورات وورش تدريبية لموظفي القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، كما أنها أطلقت هذا العام نتائج مؤشر النزاهة الوطني الذي شمل مئة مؤسسة ووزارة وهيئة رسمية مختارة تم قياس مدى التزامها بمعايير النزاهة الوطنية.
ولفت إلى أن هذه الجهات المختارة بدأت بمراجعة الهيئة للعمل على تصويب مواطن القصور لديها وتلافي الخلل في مؤشر النزاهة لعام 2024.
