القلعة نيوز:
أعلنت دائرة الجمارك، الأحد، بدء العمل بالتعليمات المعدّلة للتعليمات التنفيذية لنظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 2023، والتي صدرت استناداً إلى نظام الرقابة الجمركية على المواد المستوردة المعفاة رقم (80) لسنة 2023.
وتهدف التعليمات إلى التسهيل على القطاع الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تبسيط إجراءات تسديد قيود البضائع المستوردة المعفاة.
ويُذكر أن من أبرز التعديلات التي تضمنتها التعليمات المعدّلة عدم استيفاء البدلات الجمركية التي كانت تستوفيها الدائرة سابقاً والسماح بتنفيذ الإجراء في أي مركز جمركي يختاره صاحب العلاقة ودون تحديد سقف لقيمة البيان المنظم بخصوصها.
وقال مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك جلال القضاة، إن التعديلات الجديدة تأتي تجسيدًا للرؤى الملكية السامية من خلال الإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الدائرة بكل ما أوتيت من إمكانات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من الجمارك للقطاع الخاص توفيراً للجهد والوقت والتكاليف على المستثمرين والصناعيين ومتلقي الخدمة عموماً، مشيراً الى أن الدائرة قامت بالتشاور مع غرفة تجارة عمان وممثلين من القطاع الصناعي قبل إصدار التعليمات.
يُشار الى أنه ولغايات تسديد قيود الموجودات الثابتة يشترط أن يكون قد مضى على استيرادها مدة خمس سنوات وأن يكون قد مضى عليها ثلاث سنوات من تاريخ التشغيل أو الانتاج الفعلي، وفور تسديدها تخرج تلك المواد من قيود المستثمر ومن رقابة دائرة الجمارك، علماً بأن الآليات والمركبات ووسائط النقل بكافة أنواعها مستثناة من آلية تسديد قيود الموجودات الثابتة.
وتهدف التعليمات إلى التسهيل على القطاع الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تبسيط إجراءات تسديد قيود البضائع المستوردة المعفاة.
ويُذكر أن من أبرز التعديلات التي تضمنتها التعليمات المعدّلة عدم استيفاء البدلات الجمركية التي كانت تستوفيها الدائرة سابقاً والسماح بتنفيذ الإجراء في أي مركز جمركي يختاره صاحب العلاقة ودون تحديد سقف لقيمة البيان المنظم بخصوصها.
وقال مدير عام دائرة الجمارك لواء جمارك جلال القضاة، إن التعديلات الجديدة تأتي تجسيدًا للرؤى الملكية السامية من خلال الإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الدائرة بكل ما أوتيت من إمكانات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من الجمارك للقطاع الخاص توفيراً للجهد والوقت والتكاليف على المستثمرين والصناعيين ومتلقي الخدمة عموماً، مشيراً الى أن الدائرة قامت بالتشاور مع غرفة تجارة عمان وممثلين من القطاع الصناعي قبل إصدار التعليمات.
يُشار الى أنه ولغايات تسديد قيود الموجودات الثابتة يشترط أن يكون قد مضى على استيرادها مدة خمس سنوات وأن يكون قد مضى عليها ثلاث سنوات من تاريخ التشغيل أو الانتاج الفعلي، وفور تسديدها تخرج تلك المواد من قيود المستثمر ومن رقابة دائرة الجمارك، علماً بأن الآليات والمركبات ووسائط النقل بكافة أنواعها مستثناة من آلية تسديد قيود الموجودات الثابتة.
