القلعة نيوز - قال المهندس حديثة الخريشة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية إن عملية تحديث المنظومة السياسية والهادفة لزيادة المشاركة السياسية وصولاً لحكومات برلمانية قد انطلقت ولن يتم يتم التراجع عنها ابداً وتم تحصينها بالدستور والتشريعات.
وأضاف الخريشة في جلسة حوارية نظمتها جمعية الصهيل للتنمية السياسية مساء اليوم الإثنين في منتدى سحاب، انه كلما زادت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية كلما زادت الثقة بالمخرجات و بالمؤسسات، وأن منظومة التشريعات الجديدة لتحديث العملية السياسية تهدف بالأساس لزيادة المشاركة في العملية السياسية؛ حيث توقع بأن تزيد نسب المشاركة في الانتخابات القادمة.
وأكد بأن نص قانون الأحزاب يتضمن حصانة وحماية للعمل الحزبي وذلك بمنع مساءلة أي حزبي بسبب انتماءه الحزبي.
وشدد على ان التشريعات الجديد جاءت ضامنة لمشاركة ووصول فئتي الشباب والنساء بمواقع صنع القرار.
وأكد الخريشة بأن عملية تحفيز وتشجيع الشباب والمجتمع على الانخراط بالعمل الحزبي يجب أن يكون جهد جماعي تتشارك به الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والاعلام.
من جهته قال الدكتور علي المحارمة بأن منظومة التشريعات الجديدة تهدف لمعالجة الثغرات التي كانت تعيق المشاركة السياسية وتهدف لزيادة نسب هذه المشاركة وصولا لتحقيق رؤية جلالة الملك الواردة في الأوراق النقاشية وفي كتاب التكليف للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وبعد ذلك جرى حوار عميق شارك به عدد من الحضور والمشاركين أجاب خلاله الخريشة على أسئلة وطروحات الحاضرين.
وأضاف الخريشة في جلسة حوارية نظمتها جمعية الصهيل للتنمية السياسية مساء اليوم الإثنين في منتدى سحاب، انه كلما زادت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية كلما زادت الثقة بالمخرجات و بالمؤسسات، وأن منظومة التشريعات الجديدة لتحديث العملية السياسية تهدف بالأساس لزيادة المشاركة في العملية السياسية؛ حيث توقع بأن تزيد نسب المشاركة في الانتخابات القادمة.
وأكد بأن نص قانون الأحزاب يتضمن حصانة وحماية للعمل الحزبي وذلك بمنع مساءلة أي حزبي بسبب انتماءه الحزبي.
وشدد على ان التشريعات الجديد جاءت ضامنة لمشاركة ووصول فئتي الشباب والنساء بمواقع صنع القرار.
وأكد الخريشة بأن عملية تحفيز وتشجيع الشباب والمجتمع على الانخراط بالعمل الحزبي يجب أن يكون جهد جماعي تتشارك به الحكومة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والاعلام.
من جهته قال الدكتور علي المحارمة بأن منظومة التشريعات الجديدة تهدف لمعالجة الثغرات التي كانت تعيق المشاركة السياسية وتهدف لزيادة نسب هذه المشاركة وصولا لتحقيق رؤية جلالة الملك الواردة في الأوراق النقاشية وفي كتاب التكليف للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وبعد ذلك جرى حوار عميق شارك به عدد من الحضور والمشاركين أجاب خلاله الخريشة على أسئلة وطروحات الحاضرين.
