القلعه نيوز - كتب سمو الامير الحسن بن طلال
ما قواعد الحرب؟ إنه الوقت المناسب لطرح هذا السؤال عقب الهجمات على المدنيين وعمال الإغاثة والمستشفيات ودور العبادة في قطاع غزة. إن القانون الدولي الإنساني قديم قدم الحرب، إذ تمثل القوانين «الحد الأدنى» من الأسس والقواعد للحفاظ على الإنسانية في أحد أسوأ المواقف التي عرفتها البشرية.
ما زلنا نسمع تِكرار «الانتقال من الشمال إلى الجنوب»، لكن يبقى السؤال المحوري: «أي جنوب؟» علماً أن %70 من سكان غزة هم أصلاً من فلسطينيي عام 1948 التي تُعرف الآن بدولة إسرائيل.
على مدى العقود الخمسة الماضية، أي منذ عام 1972، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد ما لا يقل عن 45 قرارًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينتقد إسرائيل، كان آخرها القرار الصادر في 18 أكتوبر 2023، الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس».
هناك حاجة حيوية إلى حل سياسي واتفاق يضع الأطر والمعايير للقضايا الأساسية، مثل الأرض والقدس واللاجئين والأمن والمستوطنات.
نذكر جميعاً أنه في نوفمبر 2012، صوَّتت بعثة الولايات المتحدة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضد القرار رقم 67/19 لترقية فلسطين إلى دولة مراقبة غير عضو؛ وقد لعب هذا القرار، حتى يومنا هذا، دورًا رئيسيًا في عرقلة قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في ديسمبر 2014، الذي دعا إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 في غضون ثلاث سنوات.
منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945، لم تنفِّذ إسرائيل، بمساعدة وتحريض من الولايات المتحدة، أي قرار أممي جرى تبنيه بشأن الفلسطينيين. واليوم، يستطيع المرء أن يقول إن الأمم المتحدة مهمَّشة كمنظمة.
لقد وقفت المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي عاجزين أمام قضية فلسطين، ومع الطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفي حياد الأمم المتحدة، تبدو إرادة المجتمع الدولي لتحقيق السلام منقسمة سياسياً إلى محوري المقاومة؛ والتحالف ضد الإرهاب، بحيث لا يمكن للمرء إلا أن يتساءل أين هو التحالف من أجل الكرامة الإنسانية والعيش الكريم، وأين التضامن بين الشعوب؟
تمكن إعادة إحياء عملية السلام، كما يمكن البدء بمفاوضات سلام ليس فقط من أجل القضية الفلسطينية خاصة، وإنما من أجل الإنسانية عامة، ومن أجل الشعوب المحبة للسلام في العالم، التي تطالب بإنهاء الاحتلال.
عندما ننظر إلى الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي / العربي – الإسرائيلي علينا ألا ننظر إليه باعتباره صراعاً متبادلاً بين طرفين، بل إلى أثر هذا الصراع على جميع الأطراف.
يجب أن تطبَّق قواعد الحرب علينا جميعاً. ولكن إذا فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الأمين العام للأمم المتحدة، المدعومين من المجتمع الدولي، في جعلنا جميعاً نلتزم القواعد الدولية؛ عندها سيؤدي عدم الاستقرار إلى تشجيع طرف ثالث على تقويض الهدف النهائي المتمثل في السلام العادل ويبقينا مقسَّمين لأجيال وأجيال.
القبس الكويتية
ما زلنا نسمع تِكرار «الانتقال من الشمال إلى الجنوب»، لكن يبقى السؤال المحوري: «أي جنوب؟» علماً أن %70 من سكان غزة هم أصلاً من فلسطينيي عام 1948 التي تُعرف الآن بدولة إسرائيل.
على مدى العقود الخمسة الماضية، أي منذ عام 1972، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد ما لا يقل عن 45 قرارًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينتقد إسرائيل، كان آخرها القرار الصادر في 18 أكتوبر 2023، الذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل و«حماس».
هناك حاجة حيوية إلى حل سياسي واتفاق يضع الأطر والمعايير للقضايا الأساسية، مثل الأرض والقدس واللاجئين والأمن والمستوطنات.
نذكر جميعاً أنه في نوفمبر 2012، صوَّتت بعثة الولايات المتحدة، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضد القرار رقم 67/19 لترقية فلسطين إلى دولة مراقبة غير عضو؛ وقد لعب هذا القرار، حتى يومنا هذا، دورًا رئيسيًا في عرقلة قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في ديسمبر 2014، الذي دعا إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 في غضون ثلاث سنوات.
منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945، لم تنفِّذ إسرائيل، بمساعدة وتحريض من الولايات المتحدة، أي قرار أممي جرى تبنيه بشأن الفلسطينيين. واليوم، يستطيع المرء أن يقول إن الأمم المتحدة مهمَّشة كمنظمة.
لقد وقفت المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي عاجزين أمام قضية فلسطين، ومع الطعن في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفي حياد الأمم المتحدة، تبدو إرادة المجتمع الدولي لتحقيق السلام منقسمة سياسياً إلى محوري المقاومة؛ والتحالف ضد الإرهاب، بحيث لا يمكن للمرء إلا أن يتساءل أين هو التحالف من أجل الكرامة الإنسانية والعيش الكريم، وأين التضامن بين الشعوب؟
تمكن إعادة إحياء عملية السلام، كما يمكن البدء بمفاوضات سلام ليس فقط من أجل القضية الفلسطينية خاصة، وإنما من أجل الإنسانية عامة، ومن أجل الشعوب المحبة للسلام في العالم، التي تطالب بإنهاء الاحتلال.
عندما ننظر إلى الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي / العربي – الإسرائيلي علينا ألا ننظر إليه باعتباره صراعاً متبادلاً بين طرفين، بل إلى أثر هذا الصراع على جميع الأطراف.
يجب أن تطبَّق قواعد الحرب علينا جميعاً. ولكن إذا فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو الأمين العام للأمم المتحدة، المدعومين من المجتمع الدولي، في جعلنا جميعاً نلتزم القواعد الدولية؛ عندها سيؤدي عدم الاستقرار إلى تشجيع طرف ثالث على تقويض الهدف النهائي المتمثل في السلام العادل ويبقينا مقسَّمين لأجيال وأجيال.
القبس الكويتية
