القلعة نيوز:
ذكرت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس خيار إغلاق بعض الوزارات الحكومية الصغيرة، في محاولة لضبط النفقات.
وقالت إذاعة "ريشت بيت" العبرية، اليوم الإثنين، أن النقاش يتمحور حاليا حول "إمكانية الإبقاء على تعيين الوزير في منصبه رغم إغلاق وزارته، وذلك تجنبا لأزمة ائتلافية محتملة؛ بحيث يبقى وزيرا بلا حقيبة".
وأشارت إلى أنه من المنتظر عقد جلسة الحكومة، الخميس المقبل، لمناقشة الموازنة العامة "وحتى ذلك الحين يحاول مقربون من رئيس الوزراء صياغة قرار بشأن الوزراء في الوزارات الصغيرة المحتمل الاستغناء عنها وإغلاقها".
ونوهت إلى أن : "الموازنة بشكلها الحالي قد تؤدي إلى تفكيك حكومة الطوارئ".
والأسبوع الماضي، قالت وزارة المالية إن العدوان على غزة سيكلف على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) أخرى في عام 2024.
وذكرت الوزارة في تقرير قدمته لبرلمان الاحتلال "كنيست" أن الحرب إذا استمرت حتى فبراير/شباط المقبل فإنها ستؤدي إلى زيادة عجز موازنة 2024 إلى 3 أضعاف تقريبا، بواقع نحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقبل أية تعديلات، تبلغ موازنة العام الجاري في دولة الاحتلال والتي تم إقرارها مبدئيا خلال مايو/أيار 2023، نحو 514 مليار شيكل (140 مليار دولار).
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت وزارة المالية تقديراتها لتكلفة الحرب على قطاع غزة، إلى 191 مليار شيكل (51 مليار دولار) خلال العام المنصرم، مع استمرار العمليات جوا وبرا وبحرا.
ولليوم الرابع والتسعين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. ما أدى الى ارتقاء 22 ألفا و 835 شهيدا وإصابة 58 ألف جريحا و 416 منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
وقالت إذاعة "ريشت بيت" العبرية، اليوم الإثنين، أن النقاش يتمحور حاليا حول "إمكانية الإبقاء على تعيين الوزير في منصبه رغم إغلاق وزارته، وذلك تجنبا لأزمة ائتلافية محتملة؛ بحيث يبقى وزيرا بلا حقيبة".
وأشارت إلى أنه من المنتظر عقد جلسة الحكومة، الخميس المقبل، لمناقشة الموازنة العامة "وحتى ذلك الحين يحاول مقربون من رئيس الوزراء صياغة قرار بشأن الوزراء في الوزارات الصغيرة المحتمل الاستغناء عنها وإغلاقها".
ونوهت إلى أن : "الموازنة بشكلها الحالي قد تؤدي إلى تفكيك حكومة الطوارئ".
والأسبوع الماضي، قالت وزارة المالية إن العدوان على غزة سيكلف على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) أخرى في عام 2024.
وذكرت الوزارة في تقرير قدمته لبرلمان الاحتلال "كنيست" أن الحرب إذا استمرت حتى فبراير/شباط المقبل فإنها ستؤدي إلى زيادة عجز موازنة 2024 إلى 3 أضعاف تقريبا، بواقع نحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقبل أية تعديلات، تبلغ موازنة العام الجاري في دولة الاحتلال والتي تم إقرارها مبدئيا خلال مايو/أيار 2023، نحو 514 مليار شيكل (140 مليار دولار).
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت وزارة المالية تقديراتها لتكلفة الحرب على قطاع غزة، إلى 191 مليار شيكل (51 مليار دولار) خلال العام المنصرم، مع استمرار العمليات جوا وبرا وبحرا.
ولليوم الرابع والتسعين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. ما أدى الى ارتقاء 22 ألفا و 835 شهيدا وإصابة 58 ألف جريحا و 416 منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
